بنموسى يستعين بخدمات الSMS للتسجيل في اللوائح الانتخابية

رغم اعتماد مصالح وزارة الداخلية تدابير جديدة للدفع بالهيئة الناخبة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الجماعية المقرر إجراؤها في يونيو القادم، فإن الإقبال على مكاتب التسجيل من قبل الناخبين يبقى ضعيفا في مجمله حسب ما أكدته ل»المساء» عدد من المصادر المتطابقة. وأوضحت المصادر أن العزوف المسجل بخصوص هذه العملية يعود بالأساس إلى وجود عدد من العراقيل الإدارية التي تجبر الناخبين على ضرورة التشطيب على أنفسهم في محل سكانهم السابقة إن هم أرادوا التسجيل مجددا بمحل سكناهم الحالي.
وقد ساهم حصر عملية التسجيل في مقرات المقاطعات والملحقات الإدارية التابعة لها، في الدفع بعدد من المواطنين إلى العزوف عن هذه العملية، حيث تشير المصادر ذاتها إلى أنه في السابق كانت مصالح وزارة الداخلية تنشر عددا من المكاتب الخاصة للسهر على هذه العملية، في حين تم الاستغناء عن هذا الإجراء في الاستحقاقات الحالية.
ويتوخى من خلال الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت شعار «من أجل لوائح انتخابية مطابقة لواقع الهيئة الناخبة»، تبسيط مسطرة التسجيل عبر اعتماد معيار فريد للتسجيل في الجماعة، يتعلق بالإقامة الفعلية كقاعدة عامة واعتماد بطاقة التعريف الوطنية لإثبات هوية الناخبين، مع حذف إمكانية الإدلاء بالوثائق الأخرى أو اللجوء إلى الشهود كما كان في السابق. وتشير المصادر ذاتها إلى أن عملية تنقيح اللوائح الحالية والتشطيب على الموتى تعد من أصعب المهام المطروحة حاليا على اللجنة المكلفة بهذا الأمر.
وتكمن الأهداف المسطرة للمراجعة الاستثنائية للوائح الحالية في التفعيل الدقيق والمضبوط للقواعد الجديدة للتسجيل، من خلال شطب كل المسجلين على أساس علاقة الازدياد واستكمال البيانات الخاصة بالهوية بالنسبة إلى المقيدين المعنيين؛ في أفق تحقيق صدقية اللوائح الانتخابية لتجاوز إشكالية اللوائح الانتخابية بصفة نهائية.
وحسب مصالح وزارة الداخلية، فإن المسجلين في اللوائح الحالية حسب عقود الازدياد لا تتجاوز نسبتهم خمسة في المائة من الهيئة الناخبة.
وتقوم منهجية العمل للوصول إلى هذا المبتغى على إخضاع اللوائح الانتخابية لفحص دقيق لتحديد جميع الحالات الواجب معالجتها وتيسير أشغال اللجان الإدارية عن طريق توظيف المعلومات لاستخلاص الحالات المتصلة بتفعيل القواعد التشريعية الجديدة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية تنقية اللوائح.
ومن أجل إنجاح هذه العملية، يرى واضعو خارطة الطريق لتنقيح اللوائح الحالية ضرورة تنفيذ جيد ودقيق لعملية جرد الحالات الواجب دراستها ومعالجتها وتفعيل سليم للقواعد القانونية وتعبئة متواصلة للهيئات المشرفة على العملية على جميع الأصعدة.
أساليب عمل مصالح وزارة الداخلية تختلف على ما يبدو عما تم اعتماده في الاستحقاقات القادمة، فإلى جانب الوصلات الإشهارية التي تبثها القنوات التلفزية ومحطات الراديو الرسمية، فقد تم اعتماد خدمات الهاتف النقال عبر بث رسائل إلى المشتركين تحثهم على التوجه إلى مكاتب التسجيل. لكن يبقى أهم عائق أمام الحملة التواصلية هو العزوف المسجل في ما يخص مشاهدة القنوات التلفزية الرسمية وإقبال المغاربة على مشاهدة فضائيات أجنبية.