الداخلية تواصل ضبط اللوائح الانتخابية

من المقرر أن تنتهي اليوم اللجان الإدارية في الجماعات الحضرية والقروية عملها المتعلق بالمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، بعدما تقرر من لدن وزير الداخلية إخضاع اللوائح الانتخابية العامة لعملية ضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، وسط ترقب حذر ناتج عن ضبط اختلالات واسعة في أكثر من مدينة وإقليم، أثار تساؤلات عن مدى حيادية وزارة الداخلية خلال عملية تسجيل الناخبين، ومن ثم مدى نزاهة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو .2009 ووفق بلاغ لوزارة الداخلية فإن المعالجة المعلوماتية تقررت على إثر عملية حصر اللوائح الانتخابية العامة بعد عملية المراجعة الاستثنائية التي انتهت يوم 24 فبراير الماضي، وأكد البلاغ أن قرارا لوزير الداخلية، صدر في الجريدة الرسمية في 2 مارس الجاري، يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة، ويحدد الجدول الزمني المرتبط بمختلف مراحل هذه العملية. وبموجب هذا القرار اجتمعت اللجان الإدارية، أمس وأول أمس، من أجل بحث ودراسة جميع الحالات التي أفرزتها عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان المذكورة في اللوائح الانتخابية، بما فيها التشطيب والتصحيح. وأعلنت وزارة الداخلية أن الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية النهائية؛ سيتم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية ما بين 6 و11 مارس ,2009 حتى يتم الاطلاع عليها بالنسبة للمواطنين والأحزاب السياسية أيضا، ويمنح لهم الحق في إمكانية الطعن فيها في حالة الخطأ أو تم شطبه بصفة غير قانونية. وحدّدت وزارة الداخلية أن أي شكوى بالطعن في تلك اللوائح ستعرض على لجان الفصل خلال اجتماعها يوم 18 مارس 2009 لاتخاد القرارات اللازمة بشأنها، حتى يتم الانتهاء بشكل تام من إعداد اللوائح وإيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية في الفترة ما بين 19 و24 مارس 2009 للاطلاع عليه مرة أخرى، على أن يتم حصر اللوائح بصفة نهائية في 31 مارس الجاري. وكانت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية قد لقيت انتقادات شتى من لدن الأحزاب السياسية، أبرزها امتناع الجهات المسؤولة بذلك عن تقييد الناخبين على الرغم من توفرهم على الشروط القانونية بما فيها شرط الإقامة في عدد من الدوائر، خاصة في العالم القروي. وكذا امتناع العديد من مكاتب التسجيل من تمكين المسجلين الجدد من وصولات التقييد في اللوائح الانتخابية. كما سجلت عدة أحزاب في بلاغات لها، لجوء بعض أعوان السلطة وموظفي الجماعات إلى تقييد طالبي التسجيل خارج دوائر إقامتهم أو نقل تقييدهم إلى دوائر أخرى دون علمهم.