والاحتجاج على الوزير أثناء اجتماعه بالمفتشين خاض أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية وقفة احتجاجية أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة،للمطالبة بالإدماج الفوري دون أي شرط وبتوفير الشهادات الإدارية لكافة الأساتذة والأستاذات،مع صرف مستحقاتهم المالية والرفع منها.وقد دخل المحتجون في تنسيقية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية في إضراب جهوي لمدة ثلاثة أيام من 24 الى 26 من هذا الشهر.وأكد أحد المحتجين أن "الأساتذة عازمون على مواصلة برنامجهم الاحتجاجي إلى حين انتزاع مطالبهم، والتي على رأسها الإدماج الفوري وتوفير الشهادات الإدارية لكافة الأساتذة والأستاذات". كما طالبوا بصرف المستحقات المالية لكافة الأساتذة، مع الرفع منها. وأكد الأساتذة أن "مجموعة من المناطق على الصعيد الجهوي،تشهد خصاصا في الأطر التعليمية،والمفروض أن تكون للوزارة خطة لملء الخصاص،وأشارو أن أساتذة سد الخصاص يتوفرون على تجربة ميدانية تؤهّلهم للإدماج،بعد أن خضعوا لمختلف الإجراءات المسطرية والقانونية التي أهّلتهم لتحمل المسؤولية،بما في ذلك الخضوع للانتقاء الأوّلي والنجاح في المباراة الشفوية التي سهرت على تنظيمها الأكاديميات التعليمية،مضيفين أنهم قدّموا تضحيات كبيرة "رغم الإكراهات المادية والاجتماعية التي يرزحون تحت وطأتها"،وأنه كان على الوزارة أن تستجيب لمنطق الأحقية وأن تقوم بإدماج ذوي الأسبقية. وسبق وخاض العشرات من أساتذة الخصاص بالجهة الشرقية وقفة احتجاجية صاخبة بالقرب من مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية يوم 22 أبريل الجاري،أين كان يعقد وزير التربية الوطنية محمد الوفا اجتماعا موسعا مع مفتشي الجهة الشرقية وجهة تازةالحسيمة تاونات،وهو اللقاء الذي مر في سرية تامة حيث تم منع الصحفيين من حضوره..وقفة أساتذة سد الخصاص تندرج في إطار معركتهم النضالية كما جاء في بلاغ للمجلس الجهوي في ظل نهج سياسة التماطل والتسويف التي ما لبتت وزارة التربوية الوطنية تتعامل وتتعاطى بها بخصوص المطالب المشروعة لهذه الفئة.ولم يكلف الوزير نفسه لفتح حوار جدي ومسؤول مع المحتجين من أجل إيجاد صيغة مناسبة لوضع حد لهذه المعضلة التي تطارد أساتذة سد الخصاص،بل تدخل الأمن لمنعهم من الوصول إليه أثناء مغادرته لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية.
