بعد إصابتها في تدخل أمني بوجدة موظفة بقطاع العدل تقرر مقاضاة وزير العدل والحريات

سميرة البوشاوني / بعد إصابتها في تدخل أمني بوجدة موظفة بقطاع العدل تقرر مقاضاة وزير العدل والحريات
ذكرت حنان السايح، عضوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، بأنها ستتابع
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قضائيا، وذلك على خلفية تعرضها للتعنيف على يد القوات العمومية، إثر تدخلهم ليلة الاثنين/الثلاثاء المنصرم لفض اعتصام أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل ببهو محكمة الاستئناف بوجدة.
وأضافت في تصريح لجريدة “الاتحاد الاشتراكي" بأن “الهجمة الشرسة" –حسب تعبيرها- لعناصر الأمن، والذين قاموا بإرغامهم على مغادرة مكان الاعتصام بالتهديد ودفعهم خارج المحكمة بطريقة مهينة حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل، خلفت لديها صدمة نفسية زيادة على الإصابة ببعض الرضوض على مستوى الرأس والذراع الأيسر والرجل اليسرى جراء سقوطها، لتنقل في حالة إغماء إلى مستعجلات مستشفى الفارابي حيث خضعت لفحوصات طبية.
وكان أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل قد دخلوا في اعتصام إنذاري داخل محكمة الاستئناف بوجدة صباح الاثنين 15 أكتوبر الجاري، وذلك استجابة لقرار المكتب الوطني لنقابة العدل وتنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره في بلاغه الصادر يوم 11 أكتوبر 2012 بتنظيم اعتصامات إنذارية داخل المحاكم لمدة 72 ساعة، بلياليها، من طرف أعضاء المكاتب المحلية بمختلف المحاكم. إلا أنهم فوجؤوا حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل بمجموعة من عناصر الأمن يتقدمهم نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يلجون بهو المحكمة، قادمين إليه من باب النيابة العامة، من أجل فض الاعتصام بالقوة، فقاموا بدفعهم ورميهم في الشارع في تلك الساعة المتأخرة من الليل ليتم تسجيل بعض الإصابات المتوسطة الخطورة في صفوف المعتصمين والذين كانوا 10 أعضاء من المكتب المحلي للنقابة بينهم ثلاث موظفات.
وفي هذا الإطار أدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل ما وصفه ب"التصرف الهمجي والسلوك الأرعن واللامسؤول الذي أشرف عليه وزير العدل شخصيا من مكتبه"، وهو التصرف الذي قال عنه عبد الرحمان السحمودي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي للنقابة بوجدة في تصريح للجريدة بأنه “نهج فيه أسلوب مخزني استبدادي عتيق بأسلوب جديد"، مضيفا بأن ذلك “يرجعنا إلى زمن سنوات الرصاص وزمن القهر والاستبداد والتضييق على الحريات النقابية، في ظل الدستور الجديد والحكومة الجديدة وفي ظل وزارة اسمها وزارة العدل والحريات ويشرف عليها رجل حقوقي معروف..."
هذا، واستأنف موظفات وموظفي جهاز كتابة الضبط بوجدة اعتصامهم صباح الثلاثاء 16 أكتوبر، وقاموا بوقفة احتجاجية صاخبة داخل محكمة الاستئناف رددوا خلالها شعارات منددة بالتدخل العنيف في حق أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل ومستنكرين “الهجمة الشرسة" على العمل النقابي بهذا القطاع. وقد أدى ارتفاع حدة الشعارات إلى توقف الجلسات بذات المحكمة