الاتحاد الاشتراكي يشارك موخاريق «فرحة» عيد الشغل

بعد قطيعة دامت أزيد من 40 سنة، حضر أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي خطاب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بمناسبة فاتح ماي، ومثل أعضاء المكتب السياسي كمال الديساوي وعبد الكبير طبيح، في إشارة إلى تشكيل جبهة اجتماعية مع الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة حكومة بنكيران، وهو ما اعتبره نقابيون هدية عيد الشغل.
وحضر حفل الإفطار بأحد الفنادق المصنفة بشارع الجيش الملكي كل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وخالد الناصري، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الصحة الحسين الوردي، وأغلب أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، وأعضاء من المكتب السياسي لحزب «البام». وانطلقت الاحتفالات على أنغام الفرقة النحاسية، التي كانت مشكلة من أزيد من 30 عنصرا، لتتلوها كلمة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، أمام أزيد من 4 آلاف مشارك، حسب تقديرات مصادر أمنية، في الوقت الذي توقعت فيه قيادات الاتحاد المغربي للشغل حضور 150 ألف مشارك.
وقال مخاريق، أثناء خطابه بمناسبة فاتح ماي، إن ما يميز الحكومة الحالية، هو عزمها وإلحاحها على العودة بالمغرب إلى عهد تطبيق «برامج التقويم الهيكلي» سيئة الذكر لسنوات الثمانينيات، حيث أدت الطبقة العاملة المغربية الثمن غاليا من جرائها، مشيرا إلى المحاولات الملتوية لإلغاء صندوق المقاصة، وتفكيك أنظمة التقاعد، والتخلي عن الاستثمارات العمومية، والزيادة في الضرائب، والارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية المتدهورة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه في الوقت الذي كان فيه الاتحاد ينتظر تدخل الحكومة في سلسلة من الحوارات البناءة، من أجل وضع حد للفوضى العارمة التي تطبع عالم الشغل، دشنت الحكومة سنة بيضاء للحوار الاجتماعي، مما ينذر بإجهاز خطير على الحق في الحوار الاجتماعي.
وأوضح مخاريق، الذي تزامن خطابه مع طرد كافة أعضاء المكتب النقابي لمنتجع سياحي معروف متاخم للجديدة، أول أمس الثلاثاء، أن مدونة الشغل لم تجد طريقها إلى التطبيق في مختلف قطاعات الإنتاج، وأضاف أن المشغلين يتهربون من تمتيع العمال والعاملات بالحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد المأجورين المصرح بهم لا يتجاوز 2.7 مليون من أصل 5.5 مليون أجير، حسب آخر الإحصائيات الإدارية.