انطلاق محاكمة شبكة السّطو على أراضي الدولة في مراكش

في الوقت الذي ستشهد المحكمة الابتدائية في مراكش، اليوم الخميس، أطوارَ الجلسة الأولى لمحاكمة آخر مجموعة اعتقِلت على خلفية السطو على أراضي الدولة في
جماعة «تسلطانت» (نواحي مراكش) علمت «المساء» أنّ وكيل الملك أمر بإطلاق سراح مهندس في اتصالات المغرب بكفالة مالية، بعد اعتقاله ضمن المجموعة المذكورة.
وحسب معلومات مؤكدة فإنه بمجرّد ما دفع المهندس كفالة مالية تسلم دفاعُه قرار الإفراج عنه، قبل أن يثير هذا الأمر غضب بعض المعتقلين، البالغ عددهم 23 شخصا، بينهم مستشارون جماعيون وموظفون في المكتب الوطني للماء والكهرباء. وعبّر سكان في جماعة «تسلطانت»عن تخوفهم من أن يكون هذا بداية إطلاق سراح عدد من المُتورّطين في هذه العملية، خصوصا بعد أن وردت إليهم معلومات تفيد أنّ الشاهدة الرئيسية في الموضوع ستتراجع عن شهادتها حول الوقائع، ليتم إطلاق سراح بعض
المتورّطين..
وأفادت مصادر مطلعة أنّ محمد فوزين، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، رفض استقالة أعضاء مجلس جماعة «تسلطانت»، بعد أن تقدموا بها جماعة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فإنّ الوالي رفض هذا القرار بعد أن قدّم المستشارون استقالتهم جماعة، وهو ما يخالف القانون، الذي يستوجب القيام بذلك بشمل فرديّ.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في مراكش قد أحالت على أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية للمدينة 23 متهما من أجل التحقيق معهم على خلفية السطو والترامي على أراضي الدولة في جماعة «تسلطانت» وتسهيل الربط بالكهرباء، والتوسط في الحصول على شواهد الربط ورخص السكنى، في حين يتابَع ثلاثة موظفين في الملحقة الإدارية لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي بتهمة المصادقة وتثبيت الإمضاء على عقود التنازل من أجل بيع عقارات شُيّدت فوق أملاك الغير.
وقد قضت هيئة المحكمة على أحد المعتقلين، الذي يعتبر الرأس المدبّرة، ب3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدْرها 1000 درهم، كما أدانت ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء هذه المجموعة بسنتين ونصف سجنا نافذا، وغرامة قدْرها 1000 درهم، إضافة إلى متهمين آخرين قضت في حقهم بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدْرها 1000 درهم.