قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن ديون القطاع الخاص تمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما مجموعه 173 مليار درهم في 2012، أي أنها تضاعفت 4 مرات في ظرف 5 سنوات، وتحقق نموا سنويا يفوق 30 في المائة، وتستحوذ البنوك على 50 في المائة من مصدر ديون القطاع الخاص، متبوعة بقطاع قروض الاستهلاك بنسبة 32 في المائة، ثم القطاع العام بنسبة 10 في المائة، والقطاع الصناعي 9 في المائة. وأضاف بركة، خلال افتتاحه لليوم الدراسي حول موضوع «ديون القطاع الخاص..التحديات والفرص المتاحة» المنظم من طرف جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار في المغرب بشراكة مع القطب المالي للدار البيضاء، أول أمس الخميس بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، أن هذا القطاع أعطى دفعة قوية للاقتصاد الوطني وذلك منذ عشر سنوات، خاصة من خلال ال 23 ألف شخص معنوي وطبيعي، الذين يستثمرون في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تستحوذ على 53 في المائة من ديون القطاع الخاص. من جانبه، اعتبر عبد الرحيم بوعزة، مدير مديرية المراقبة البنكية التابعة لبنك المغرب، أن المغرب يتفوق على عدة دول صاعدة فيما يخص استقطاب المدخرات والاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي، إذ يتفوق مثلا على تركيا، لكن رغم نمو هذا القطاع بالمغرب، فإنه يبقى نموا هشا، بحسب بوعزة، لأنه سوق محدود ويتركز في مجالات معينة، كما تحد من نموه صعوبة إيجاد حلول لمخاطر عدم السداد. وأكدت لمياء بوطالب، عضو جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار في المغرب، أن إشكالية السيولة البنكية وتراجع نمو السوق المركزي ببورصة الدارالبيضاء، جعلا العديد من الشركات تتوجه نحو ديون القطاع الخاص لتمويل برامجها، واعتبرت أن مسلسل تطوير مصادر تمويل بديلة وتوسيع نطاق المنتجات المالية المقدمة للمدخرات، شهد نموا ملحوظا منذ عقد من الزمن، حيث استطاعت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM استقطاب 91 مليار درهم عند متم سنة 2012، بعد أن كان هذا المبلغ لا يتعدى 10 مليارات درهم سنة 2005، أي أن العدد تضاعف 10 مرات في ظرف 7 سنوات. يذكر أن هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) هي هيئة مالية تقوم بجمع ادخار من الفاعلين الاقتصاديين مع إصدار الأسهم أو حصص. ويتم استخدام الادخار الذي تم تجميعه لبناء محفظة للقيم المنقولة التي سيتم توجيهها، عند الاقتضاء، لتمويل المقاولات، والمشاركة بهذه الطريقة في تنمية الاقتصاد الوطني. وتسعى هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لضمان إدارة مثلى للأموال المستثمرة وفقا لإستراتيجية محددة بوضوح عند اعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد سياستها الاستثمارية وتوجيه توظيفاتها قبل البدء في تسويق سنداتها. وتوجد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( على شكلين قانونيين مختلفين : شركات الاستثمار ذات رأسمال متغير (SICAV) والصناديق المشتركة للتوظيف (FCP).
