إلغاء تقديم التقرير المالي يعطل الجمع العام لمنخرطي الجمارك

ما تزال تداعيات انسحاب مندوبِي منخرطي تعاضدية الجمارك والضّرائب غير المباشرة من
أشغال الجمع العامّ، الذي انعقد بتاريخ 15 ماي الجاري، ترخي بظلالها على التعاضدية، إذ كان هذا الانسحاب سببا في تعطيل عملية انتخاب أعضاء المجلس الإداري ولجنة المراقبة، المقرّرة تبعا للقرار المُشترَك بين وزيرَي التشغيل والمالية، والذي تم بموجبه تعيين متصرّف إداريّ مكلف بإجراء الانتخابات الجديدة للتعاضدية، ومُتصرّف مؤقت تابع لوزارة المالية.
وحسب المعطيات التي تضمّنها بلاغ صادر عن مندوبي المُنخرطين المنسحبين، فإنّ قرار الانسحاب جاء أساسا بسبب عدم حضور المتصرّف المؤقت المالي وعدم تقديم تقرير حصيلة التدبير المؤقت لشؤون التعاضدية على المستوى المالي، وهي النقط المُدرَجة في جدول الأعمال الذي توصّل به مناديب المنخرطين في نهاية شهر أبريل الماضي، والذي يتضمّن ثلاث نقط، هي تقديم تقرير حول حصيلة التدبير المؤقت لشؤون التعاضدية، إداريا وماليا، وانتخاب أعضاء المجلس الإداري، المتكون من 18 عضوا لمدة 6 سنوات، ثم انتخاب أعضاء لجنة المراقبة، المتكونة من ثلاثة أعضاء برسم سنة 2013.
وفي حين تعذر أخذ رأي كل من المتصرّف المؤقت الإداري والمتصرّف المؤقت المالي، قال مصدر قريب من الملف «إنّ جدول الأعمال حُدّد سلفا، وخلال أشغال الجمع العامّ، تم تقديم حصيلة المناديب وعرض حول كيفية إجراء انتخابات أعضاء المجلس الإداري ولجنة المراقبة. وكان للمندوبين رأيٌ مخالف حول ضرورة تقديم حصيلة النشاط المالي للتعاضدية، ولهذا قرّروا تحرير بلاغ بالانسحاب إلى حين تقديم وحضور المتصرّف المؤقت الممثل لوزارة المالية».
وأضاف المصدر ذاته أنّ «القانون الداخلي، الذي يشير إلى إلزامية تقديم التقرير المالي، تحدّثَ عن ذلك في إطار الجموع العامة العادية، وهذا يفسّر عدم تقديم التقرير المالي في الجمع العامّ الأخير، لأنه جمعٌ عامّ غير عادي ويندرج في إطار تفعيل مقتضيات القرار المُشترَك، والهدف منه هو حلّ الأجهزة القديمة للتعاضدية، وإعادة تشكيل الأجهزة المقرّرة، بما فيها المجلس الإداري ولجنة المراقبة».