نادي قضاة المغرب يهاجم وكيل الملك في ابتدائية العيون

في تطور جديد للتوتر القائم بين نادي قضاة المغرب وعدد من المسؤولين القضائيين في الدوائر الاستئنافية، أطلق المكتب التنفيذيّ للنادي النار على
وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في العيون، متهما إياه ب»ممارسة مجموعة من التضييقات على نوابه الذين عبّروا عن رغبتهم في تأسيس مكتب جهوي في هذه الدائرة الاستئنافية، وهو ما يتنافى مع حق هؤلاء في تشكيل روابط مهنية والانضمام إليها، حسب ما تنص عليه المبادئ التوجيهية المُعتمَدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة
العامة».
واعتبر بيان النادي -الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- أنّ تصريح وكيل الملك في العيون بأنّ الذهاب إلى مدن أخرى أفضلُ عنده من الذهاب إلى محكمة الاسئناف في العيون، من أجل دعوة القضاة للانخراط في المكتب الجهوي لنادي القضاة، يشكل خرقا سافرا لحق نواب وكيل الملك في الانخراط في الجمعيات المهنية طبقا للفصل ال111 من دستور المملكة، معبّرا عن «تضامنه المطلق مع قضاة الدائرة الاستئنافية للعيون في ممارستهم حقوقهم الدستورية، والتي يأتي على رأسها حق التجمع والانخراط في التكتلات والرّوابط التي تجمع قضاة المملكة».
وأكد البيان عزم النادي وإصراره على استكمال بنائه الجهويّ بتأسيس المكتب الجهوي في العيون خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا جميع قضاة الدائرة الاستئنافية، وخصوصا تنسيقيتي الداخلة والسمارة، إلى «رفع مستوى التعبئة لإنجاح هذه المحطة التاريخية، والتي باستكمالها سيتم الإعلان الرسمي عن استكمال البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب في جميع تراب المملكة».
وأورد البيان، أيضا، حق قضاة النيابة العامة في المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون والنظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها، وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية، بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة، وهو ما ينطبق على نادي قضاة
المغرب.