لا يزال المغاربة المتأخرون عن سداد القروض البنكية يزدادون شهرا بد آخر، حيث أفاد التقرير الأخير لبنك المغرب أن إجمالي العسر في الأداء فاق 37.93 مليار درهم، أي أكثر من 3793 مليار سنتيم، إلى غاية متم شهر ابريل المنصرم، بنمو فاق 10.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجل فيها المبلغ 34.4 مليار درهم، حيث انضاف خلال سنة فقط مبلغ 357 مليار سنتيم كمتأخرات لسداد القروض. وأكد تقرير لبنك المغرب حول «المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر أبريل 2013»، نشر مؤخرا، أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية، إلى غاية متم شهر أبريل الماضي، ارتفع إلى حوالي 704 مليارات من الدراهم مقابل 678 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2012، بنمو نسبته 3.9 في المائة. وجاءت القروض العقارية في المقدمة، بمبلغ إجمالي فاق 226 مليار درهم عند نهاية شهر أبريل المنصرم، مقابل 220 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2012، أي بزيادة تقدر بأكثر من 15.3 مليار درهم في ظرف سنة، أي أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، اقترض المغاربة 640 مليار سنتيم موزعة ما بين الأفراد والمنعشين العقاريين، إذ بلغ جاري القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين حوالي 69.8 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2013، مقابل 68.1 مليارا في دجنبر من السنة الماضية، بينما اقترض الأفراد من أجل اقتناء سكن ما مجموعه 154 مليار درهم إلى غاية متم شهر ابريل المنصرم. وأفاد المصدر نفسه أن ديون المغاربة من القروض الاستهلاكية التي وزعتها الأبناك إلى غاية نهاية الشهر الرابع من السنة الجارية، بلغت ما يقارب 39.6 مليار درهم، مقابل 39.4 مليارا عند متم شهر مارس المنصرم، أي بزائد 225 مليون درهم خلال شهر فقط. وعلى غرار الأبناك، وزعت شركات التمويل ما مجموعه 50.5 مليار درهم إلى غاية شهر مارس المنصرم، مقابل 48 مليارا في دجنبر 2012، بنمو قارب 4.7 في المائة خلال 3 أشهر. وكشف تقرير بنك المغرب، الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن الديون على الاقتصاد عرفت تراجعا بنسبة 3.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ بلغ جاري القروض في هذا المجال ما يناهز 803 مليارات درهم، مقابل 829 مليارا في دجنبر المنصرم. وبالنسبة إلى قروض التجهيز، سجل التقرير مبلغ 134 مليار درهم كجاري القروض في هذا الصنف، مقابل 136 مليارا عند متم دجنبر 2012، أي بتراجع قارب 2.3 في المائة، وتم توزيع قروض التجهيز على عدة مؤسسات، من بينها الإدارات المحلية بمبلغ 11.5 مليار درهم إلى غاية مارس المنصرم، مقابل 10.3 مليارات في دجنبر 2012، ثم قطاع الفنادق والمطاعم التي وزعت عليها 13.7 مليار درهم كجاري قروض للتجهيز إلى غاية مارس المنصرم.
