مشاكل «بالجملة» في سوق الخضر والفواكه بالبيضاء

انتقدت مصادر أمنية داخل سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء عدمَ التعامل الجِدّي مع
المشاكل المتعدّدة التي يعانيها أكبر سوق جملة في المغرب. وحدّدت المصادر ذاتها هذه المشاكل في النقص المسجَّل على مستوى التغطية الأمنية وقلة الإنارة العمومية وغياب النظافة في أجزاء كثيرة من السوق، وعدم إصلاح القاعة
المغطاة.
وأكد مجموعة من التجار أنّ المشاكل التي يعرفها سوق الجملة تؤثر بشكل كبير على وضعيتهم، علما أنهم يؤدّون جبايات كثيرة لفائدة خزينة الجماعة دون أن يغيّر ذلك -كما يقولون- من الوضعية التي يتخبّط فيها السوق منذ سنوات.
وزكى بلاغ اتحاد النقابات المهنية بالمغرب «الغضب» الذي يشعر به عدد من تجار ومستخدَمي سوق الجملة في الدار البيضاء، حيث اعتبر أنّ طريقة تسيير السوق ليست واضحة المعالم. وجاء في البلاغ أيضا أنّ «هناك سياسة تهدف إلى التماطل في حل المشاكل التي يعاني منها التجار والمستخدَمون».
ويطالب مجموعة من التجار بضرورة تحرير المِلك العمومي وترميم القاعة المغطاة، التي تهدّد سلامة التجار، وضبط توقيت السوق حسب دفتر التحملات. وتعتبر هذه المطالب وغيرها من الأسباب التي تجعل سوق الجملة يعيش حالة احتقان منذ شهور.
وسبق لتجار ومستخدَمي سوق الجملة للخضر والفواكه أن نظّموا يوما دراسيا تطرّقوا من خلاله للعوائق التي تحول دون تطوير أداء سوق الجملة. ويؤكد بعض المُستخدَمين أن جميع النقط التي تم التطرّق لها في اليوم الدراسي ظلت معلقة، «فليست هناك أي إرادة للتصدّي لهذه المشاكل».
ويُعدّ سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء من أهمّ القطاعت التي تضخّ ميزانية كبيرة في خزينة المدينة، وهو الأمر الذي لا ينعكس، حسب بعض التجار، على تجهيزات السوق، مؤكدين أنه إذا بُذِل جهد كبير داخل سوق الجملة فإنّه يمكنه أن يساهم في إقلاع كبير لمدينة الدار البيضاء، التي تعاني نقصا كبيرا في مداخيلها
المالية.
ويعتبر مراقبون للشأن المحلي البيضاوي أنّ في إمكان المداخيل السوق أن تتضاعف بشكل كبير، في حالة التصدّي للأسواق الموازية، والتفكير الجدي في جعل هذا السوق «بورصة» حقيقية للخضر والفواكه في العاصمة الاقتصادية للبلاد.