بنكيران: نتفهم موقف «الباطرونا» من زيارة أردوغان إلى المغرب

التوقيع على اتفاقيات في المجال الاقتصادي ومطالب بإعادة النظر في الميزان التجاري بين البلدين

اختتم رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، أمس زيارته القصيرة إلى المغرب متوجها نحو الجزائر، وهي الزيارة التي
خلفت مجموعة من ردود الفعل، وشهدت الكثير من الارتباك أثناء استقبال المسؤولين المغاربة لنظرائهم الأتراك، وهو الارتباك الذي انعكس في بعض التأخير على برنامج الزيارة التي سطرت لرئيس الوزراء التركي، إضافة إلى الارتباك في التعامل مع الصحافة المعتمدة لتغطية الزيارة.
وعرفت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين البلدين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات النقل والتجهيز والفلاحة، إضافة إلى عقد لقاء لرجال الأعمال الأتراك المرافقين لرئيس الوزراء التركي إلى المغرب، بجمعية «أمل» لرجال الأعمال، وهي الجمعية التي حلت محل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي أعلنت رئيسته مقاطعتها لزيارة رئيس الوزراء التركي، احتجاجا على ما قالت إنه «إقصاء للاتحاد من المشاركة في الإعداد للزيارة».
بنكيران عبر عن رضاه على التطور الإيجابي الذي عرفته العلاقات المغربية التركية خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، معبرا عن ارتياحه لحجم التبادل التجاري بين البلدين، وداعيا رجال الأعمال المغاربة والأتراك إلى الاستثمار في البلدين، وكذا الاستثمار المشترك في بعض المناطق الواعدة اقتصاديا مثل البلدان الإفريقية.
بنكيران أبدى خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاءه الرسمي برئيس الوزراء التركي، تفهمه لموقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقاطعة زيارة رئيس الوزراء التركي إلى المغرب، معتبرا أنه «موقف سليم»، مرجعا مسؤولية اتخاذ ذلك القرار إلى «إسناد تنظيم الزيارة إلى جمعيتين فقط لرجال الأعمال، ولتعدد الجمعيات التي تضم في صفوفها هؤلاء في تركيا، عكس المغرب الذي يضم اتحادا واحدا لرجال الأعمال».
من جهته، كشف رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، عن اعتزام الملك محمد السادس القيام بزيارة إلى تركيا مطلع السنة القادمة، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أنه سيدعو كافة شركاء تركيا إلى الاستثمار المباشر في المغرب، «وهو البلد الذي نضرب به المثل في المحافل الدولية، نظرا لما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، ونسعى إلى المزيد من التعاون معه».
وطلب أردوغان من الحكومة المغربية تمكين المستثمرين الأتراك من التسهيلات اللازمة من أجل الاستثمار في المغرب، مؤكدا أن افتتاح مكتب تجاري تركي بمدينة الدار البيضاء، يعتبر مؤشرا على الاهتمام التركي المتزايد بمناخ الأعمال بالمغرب، «وأنا أدعو إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال، من أجل مناقشة المشاكل العالقة بيننا، والعمل على تقليص الفوارق في الميزان التجاري بين البلدين».
وفي الشق السياسي، أكد أردوغان أن تركيا لا تعترف بجبهة البوليساريو، معربا عن خيبة أمله من الصراع القائم بين المغرب والجزائر، رغم وجود علاقات سياسية ودبلوماسية بينهما، معربا عن دعم تركيا للمفاوضات التي تجري بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية مجلس الأمن، واستعدادها للوساطة بين المغرب والجزائر.
رئيسا الحكومتين عبرا عن تطابق وجهات النظر بين كل من المغرب وتركيا فيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يخص الملف السوري الذي عبر البلدان عن إدانتهما للتقتيل الذي يقوم به نظام الأسد في حق شعبه، وأيضا القضية الفلسطينية التي اتفق المسؤولان المغربي والتركي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.