بنشماس يتهم الحكومة ب«الانقلاب الخشن»

خلق عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حالة من الترقب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء أول أمس الثلاثاء، بعد أن
فاجأ رئاسة الجلسة بطلب رفعها. وأربك رئيس فريق «البام» بالغرفة الثانية، خلال تقديمه للإحاطة علما، أشغال جلسة بعد أن رفع مطلب تطبيق المادة 120 من النظام الداخلي للمجلس، والذي يعطي الحق لرئيس أي فريق طلب رفع الجلسة، من أجل التشاور، وهو ما ستتم الاستجابة له بعد إطلاع رئيس الجلسة على النظام الداخلي، قبل أن تستأنف الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية. إلى ذلك، هاجم رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حكومة بنكيران، بشدة، متهما إياها ب«تكريس منطق الاستهتار والاستخفاف، من خلال السعي إلى إجهاض الوظيفة الرقابية للبرلمان على العمل الحكومي، مما يشكل انقلابا خشنا على الوثيقة الدستورية ومصادرة للمكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، الذي أكد في فصله الأول على قيام النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والفصل العاشر الذي ضمن للمعارضة البرلمانية عدة حقوق من بينها المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي».
وقال بنشماس: «بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة عشنا تجارب مريرة. وهذا الأمر يستوجب التنبيه في العلاقة بينهما لأن الحكومة تتعامل بمنطق الاستخفاف والاستهتار والاستعلاء»، ممثلا لهذا المنطق باستدعاء «خمسة وزراء ولمدة تزيد عن خمسة أشهر، علما أن رؤساء اللجان ورئيس مجلس المستشارين راسلوا رئيس الحكومة، دون أن يتلقوا أي أجوبة».
من جهة أخرى، اتهم رئيس فريق «البام» الحكومة ب«تعطيل» الوثيقة الدستورية وجر المغاربة والمعارضة البرلمانية إلى معارك هامشية بسبب التخبط في تدبير الشأن العام، وتعليق فشلها بامتهان مهاجمة المعارضة ب«خطاب شعبوي تبريري واتهامي، وبلغة أقل ما يقال عنها أنها منحطة وتنهل من معين ثقافة الفسق والفجور السياسي، بعد أن تحطمت الوعود الانتخابية الحالية التي سوقها الحزب الأغلبي في الحكومة للمغاربة على صخرة الواقع الاقتصادي والاجتماعي العنيد».
وفيما يبدو أنه رد على اتهامات الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي أصدرها نهاية الأسبوع بالدار البيضاء في حق المعارضة، حينما اتهمها بتعطيل الدستور والانقلاب المرن عليه على خلفية مقاطعتها للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، اتهم بنشماس الحكومة ب«مخالفة» منطوق مقتضيات الفصل 101 من الدستور التي تلزم رئيسها بتقديم عرض أمام البرلمان حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة كل سنة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وقال: «بعد اقتراب حلول السنة الثانية على تنصيب الحكومة الحالية أبت إلا أن تدير ظهرها للجميع شعبا وبرلمانا في إساءة واضحة واستغلال فاضح لسلطتها ونكوص لمنطوق وروح الدستور وحيِِْد عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».