لسنا ذراعا اقتصاديا ل«البيجيدي» والباطرونا أخطأت بمقاطعتها للأتراك

- ملف مقاطعة الباطرونا لرجال الأعمال الأتراك كانت له تداعيات كبيرة وصلت إلى حد اتهام جمعية «أمل» للمقاولات التي
تسهرون على رئاستها بأنها أصبحت الذراع الاقتصادي للعدالة والتنمية الذي يقلم به أظافر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما مدى صحة هذه الاتهامات؟
ما تم ترويجه في مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية حول ارتباطنا بحزب العدالة والتنمية وكوننا الذراع الاقتصادي للحكومة لا أساس له من الصحة، فكله مبني على معطيات خاطئة واستنتاجات واهية من جهات معينة. فمنذ تأسيس جمعية «أمل» للمقاولات ظلت مستقلة تماما، ولم تحد عن دورها الأساسي وهو خدمة المصالح الاقتصادية للمقاولات المنضوية تحت لوائها. وقد ركزنا دائما في عملنا على الاقتصاد والمقاولة، دون اهتمام بالانتماءات السياسية للمقاولين لأنها لا تهمنا ولا تفيدنا في شيء. أما تعاملنا مع الحكومة، فهو ينطلق من قناعتنا بأن من الواجب عليها الوقوف إلى جانب المقاولات والمستثمرين ومن المفروض عليها تسهيل عملهم من خلال تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية وإصلاح العدالة، وغير ذلك من الشروط التي يجب توفيرها لنجاح الاقتصاد الوطني.
- رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اعتبر أن قرار مقاطعة نقابة الباطرونا لرجال الأعمال الأتراك كان سليما، هل تتفقون معه في هذا الرأي؟
على العكس تماما، فأنا أعتقد أن لقاء الباطرونا برجال الأعمال الأتراك كان فرصة تاريخية لإصلاح المشاكل العالقة بين الطرفين، فالمقاولون الأتراك جاؤوا إلى المغرب بنية البحث عن فرص استثمارية جديدة ستخلق فرصا للشغل وتحقق قيمة مضافة يستفيد منها الاقتصاد الوطني، وكان من المفروض على نقابة الباطرونا أن تستغل الموقف لا أن تعلن المقاطعة. وبخصوص ما جاء من تبريرات حول ربط قرار المقاطعة بتفاقم العجز التجاري مع تركيا، فأعتقد أن هذا التبرير غير منطقي ولا يقنع أحدا، فالميزان التجاري للمغرب مختل مع معظم البلدان الشريكة، وهذا يفرض أن يقوم المغرب بإصلاحات عميقة في هذا المجال لا أن نلقي اللوم على الآخرين. وحتى لو فرضنا أن الأتراك يتحملون جزءا من المشكل، فقد كان بالإمكان التوصل إلى حلول بهذا الشأن إذا ما جلسنا على طاولة المفاوضات وأعددنا دراسة النقاط الخلافية في اتفاق التبادل الحر، أما أن نقاطع، فذلك قرار أكل الدهر عليه وشرب.
- ما هي انعكاسات الخلافات المتكررة بين الحكومة والباطرونا على مناخ الأعمال في المغرب وعلى الاقتصاد الوطني عموما؟
قبل ذلك، لابد من توضيح مسألة مهمة، وهي أن الحكومة لم يكن لها أي دخل في تنظيم اللقاء الأخير بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأتراك، حيث إن جمعية «أمل» للمقاولات، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية، هما اللتان سهرتا منذ مدة على الإعداد لهذا اللقاء، وهما من تكلفتا باللوجيستيك والدعوات الخاصة به. وفي هذا الإطار قامت جمعية «أمل» بتوجيه دعوات إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وإلى وزير الصناعة والتجارة عبد القادر عمارة، وكذا إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، وعلى رأسهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بينما تكلفت الجمعية التركية بتوجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الصناعة والتجارة التركي وإلى رجال الأعمال الأتراك. وما جعلنا نسرع نوعا ما في الإعداد للقاء هو تأخر توصلنا بتاريخ زيارة رجب طيب أردوغان إلى المغرب، حيث لم نتلقى الرد رسميا إلا قبل 3 أسابيع أو أقل من الآن. ولابد من الإشارة، كذلك، إلى أن العلاقة بين جمعية «أمل» للمقاولات وجمعية رجال الأعمال الأتراك بدأت في سنة 2004، وقد قمنا بزيارات متبادلة في مرات عديدة كما عقدنا مجموعة من الشراكات. أما بخصوص انعكاسات الخلافات المستمرة بين الباطرونا والحكومة على مناخ الأعمال، فأظن أنها ليست بالحجم الذي نعتقد، فمناخ الأعمال لا يتأثر بالحروب الكلامية والتصريحات المتبادلة بقدر ما يتأثر بالإجراءات العملية والقوانين الفعلية التي تصدر عن الحكومة، خاصة على مستوى تبسيط المساطر وتقليص مدد الحصول على التراخيص ومحاربة الرشوة والفساد وإصلاح العدالة.
الطيب أعيس
رئيس جمعية «أمل» للمقاولات
حاوره: عبد الرحيم ندير