ماذا يضر الجبل لو غضب الأرنب؟

يبدوا أن اليسار المغربي اتفق هذه المرة مع ‘'أثرياء ‘'المغرب لمقاطعة أحد ضيوف الدولة في زيارة عمل، الأول تظاهر في الشارع، والثاني قاطع السيد أردوغان ورجال الأعمال الأتراك في أحد الفاندق بالعاصمة الرباط.
ما الظاهر، وما هوالخفي؟.
لماذا علق رئيس وفد رجال الأعمال الأتراك بالعبارة التالية: "ماذا يضر الجبل لو غضب الأرنب؟! " وأضاف نفس المتحدث: "المغرب مُحتاج إلى التجربة التركية وليس تركيا هي المحتاجة إلى التجربة المغربية"، نفس التركي يرد على أسئلة الصحافة، بابتسامة توحي بسخريته من دفعات "الباطرونا" قائلا: "هذا مبرر لن يصدقه عاقل، أعتقد أن الأمر غير ذلك ويندرج في سياق العراقيل التي تقام ضد الحكومة المغربية، فنحن نتابع كل ما يجري داخل المغرب,", قال كلامه هذا بصراحة كبيرة وبلغة عربية سليمة، وللمصادفة والعجب، ربما هذا ما يفتقده أغنياء المغرب؟.
استراتيجيا:
المنظور السياسي يفرض سياسة "رابح رابح"؛ لوأد المشاكل والصراع والحد من التنافس العقيم وتثبيت العيش بسلام. ومن المنظور الإقتصادي؛ يستوجب تطوير الإقتصاد والمقاولة الوطنية، البحث عن زبناء جدد، وفتح أسواق أخرى وجلب راساميل كبرى إضافية، والعمل على الإحتكاك بخبرات مؤهلة وتجارب معتبرة؛ ذالك مايُمَكن من تجديد الوعاء الخارجي الذي يكون مساندا للسياسات الدولة على الصعيد الأممي.
اقتصاديا:
هل "اتحاد مقاولات المغرب" متذمر فعلا من اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع تركيا منذ 2004، ولنقل، فليكن، أليست هذه الإتفاقية قد خبرها المتعاملون المغاربة، منذ العمل بها وإلى اليوم، أي لما يزيد عن ثماني سنوات؟، ألم تكن الفرصة سانحة لتناولها مع المسؤولين الأتراك ورجال أعمالهم الممثلين ل 85 شركة و300 رجل أعمال تحت لواء " جمعية رجال الأعمال الأتراك التجار والصناعيين"؟ ألم يكن حري ب "الباطرونا" المغاربة اغتنام وجود المسؤولين الأتراك في الرباط؟. حتى ولو لم توجه الدعوة ل "إتحاد مقاولات المغرب'' إلا ثلاثة أيام قبل وصول الأتراك للعاصمة، لماذا عدم أخذ الأمورعلى محمل الجد، ومواجة الضيوف بالحقائق؟. خاصة وأن الميزان التجاري الوطني المغربي مختل، وهو لصالح الأتراك وبفارق لايحمل التساهل أو الصبر؟.
رئيس الحكومة التركي السيد طيب رجب أردغان في زيارته الرسمية إلى المغرب، استشراف فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المقاولين الأتراك و نظرائهم المغاربة، مشيرا السيد أردوغان في ندوته الصحفية رفقة السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربي إلى "أن رجال الأعمال الأتراك المرافقين له يمثلون 85 شركة تركية دخلها مجتمعة يناهز 45 مليار دولار سنويا، وهو رقم مهم يمكن أن يتطور وينعكس على البلدين". وأضاف ذات المسؤول، في رد على أحد أسئلة الصحفيين المتابعين للندوة إلى: " أنه أعطى تعليماته للعمل على تحقيق التكافؤ بين الجانبين، وهو "المنحى الذي يمكنه أن يدعم تطور العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا".
سياسيا:
الخبر يقول ان "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" (وهو فاعل اقتصادي قوي الى جانب الحكومة) قاطع الإجتماع المشترك لرجال الأعمال المغاربة مع نظرائهم الأتراك المرافقين لأردوغان .للوهلة الاولى يمكن القول أن "الاثرياء" المغاربة متعاطفين مع المتظاهرين الاتراك في ساحة "التقسيم" والمدن التركية الأخرى، ويعبرون بالمقاطعة عن موقف "نوعي" لايقبل العنف ُتجَاه مطالب الشعب التركي وحراكه السلمي لاجل قطع ثماني شجيرات!!!.. هل اتحاد النقابات المغاربة يساهم في المحافظة على البيئة المغربية وكيف يساهم لحلحة مثل هكذا مشاكل، وهل من جزء من ميزانية أرباحه في هذا المجهود؟، وهل يستجيب ''الباطرونا" المغاربة لمطالب وحقوق كل العمال، ويرفعون من الحد الأدنى للأجور لكي يكون حافظا لكرامة العامل؟، وهل يطبقون القانون كاملا اتجاه جميع مؤسسات الدولة المغربية؟. وكيف لمؤسسة بوزن "إتحاد مقاولات المغرب" أن تكشف عن سبب المقاطعة لأردوغان؛ وتقول، هو عدم تنسيق الحكومة المغربية مع "الاثرياء المغاربة" بشأن لقاء اردوغان و"مرافقيه". ألم يحن الوقت أن يتجه تفكير "أثريائنا "في عالم "البيزنيس" نحو الأخذ بنبض الشعب والمصلحة العامة للوطن، كما يهتمون بالمحافظة على أموالهم وأرباحهم و هم حريصون على تتبع نبض السياسة فيما يخص تمويل المشاريع والصفقات والتشجيع الممنوح؟..!!.
هل مقاطعة "أثرياء" المغرب لوفد الأعمال التركي يستشف منه شيئا سياسيا؟، موجه للداخل المغربي أم لديه بعد خارجي؟, هل الأمر يتعلق بصراع دوائر سياسية؛ واحدة تريد جر الأعمال وكل العلاقات التجارية إلى المربع الفرنسي؟ وبين دائرة أخرى سياسية تريد القطع إن أمكن، أو المزاوجة وهذا يبدو ممكنا، مع المربعات الأجنبية الكلاسيكية والانفتاح على كل التجارب الدولية خاصة التجارب الناجحة مثل التجربة التركية؟.
عبد العزيز الأزرق، الرئيس الجهوي ل جمعية"أمل للمقاولات" بالدار البيضاء، وهي الجمعية المتهمة بأنها الدرع الإقتصادي ل "حزب العدالة والتنمية"، قائد الأغلبية الحكومية حاليا، وبتنسيق مع جمعية رجال الأعمال الأتراك هي المنظمة للإجتماع. يستغرب السيد الأزرق من مبرر "الباطرونا المغاربةا" لمقاطعة الاجتماع، ويؤكد على أن كل الحاضرين في الاجتماع أي الوفد الإقتصادي التركي، تلقوا الدعوة في نفس اليوم الذي وجهت فيه الدعوة ل"اتحاد مقاولات المغرب" ويتسائل ذات الشخص: لماذا حضرت إذن كل الغرف المهنية المغربية والجمعيات ورجال الأعمال باستثناء "الباطرونا المغاربة"؟
رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان خلال ندوة صحفية مع رئيس الحكومة المغربي السيد عبد الإله بنكيران، صرح أن أن تركيا لا تعترف بجمهورية وهمية تدعى " الجمهورية الصحراوية"، كما أضاف أن بلاده لا ولن تعترف بجبهة البوليساريو ممثلا للصحراويين. ومن خلال نفس المناسبة أكد السيد أردوغان على دعم تركيا لقضية المغرب ومشروعه المتمثل في الحكم الذاتي وأضاف أن تركيا مستعدة للوساطة بين المغرب والجزائر لحل الأزمة السياسية بين البلدين وتقريب الرؤى.
الموقف السياسي التركي سليم للغاية اتجاه المغرب بل ومتطابق مع وجهة النظر الوطنية. ألم يكن حري باللذين قاطعوا الأتراك في الرباط أن يستحضروا هذه المواقف السيايسة لتركيا؟.
ومن خلال نفس الندوة واجه السيد أردوغان مراسل الجزيرة، وكأنه جواب إلى اليسار المغربي ومنظمات الحقوقية الدولية، سأله المراسل عن المظاهرات التي تعيشها العديد من المدن التركية، وكان الجواب بالقول: "أقول لقناتكم (الجزيرة) إن أردتم الصدق والالتزام في تغطيتكم.. لأنكم تعطون مساحة كبيرة لما يحدث في تركيا، أنّ كل ما يحدث من مظاهرات هو من أجل قطعنا ل12 شجرة.. وهذا هو الظاهر.. في حين أننا وخلال وجودنا بالحكومة قمنا بزرع مليارين و800 مليون شتيلة من الأشجار بكل مدن تركيا.. فهل الحكومة التي تزرع كل هذا الكم من الأشجار يمكنها أن تُضر بالبيئة كما يدعي المتظاهرون اليوم.. أمن أجل الشجر حقا يتظاهرون؟. يسأل رئيس وزراء تركيا الذي بدا هادئا أثناء إجابته على أسئلة الصحافيين.
ختاما:
و بهدوء ممثال للسيد أردوغان، نُساءل مَنْ عَمِل على محاولة إفشال زيارة العمل للسيد أردوغان والوفد التركي المرافق له: أليس المغرب في حاجة إلى تعاون أكثر تنوعا من التعاون الكلاسيكي، أليست تركيا إقتصادا واعدا وديموقراطية طموحة في المنطقة؟، هل أنتم تعارضون الحكومة الإئتلافية الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية ورائيسها السيد بنكيران؟ ولنقل من حق أي مغربي أن يعارض من شاء ومتى شاء، طبقا للدستور الجديد، المغرب الآن على سكة الديمقراطية. سياسيا الملاحظ؛ أننا لازلنا حبيسي النظرة التقوقعية والتبعية العمياء، وما عراقيل مفاوضات الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي ببعيدة، رغم أن المغرب يحظى بميزة الشريك الإقتصادي الأول خارج الإتحاد، وتجمعه معه، ااتفاقية التبادل الحر؟. وما حدث مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الوحدة الترابية داخل مجلس الأمن ببعيد، بالرغم من تدشين الحوار الإستراتيجي بين البلدين منذ السنة الماضية ووجود اتفاقية للتبادل الإقتصادي، بنودها تقريبا كلها في صالح الاقتصاد الأمريكي...
في الملعب السياسي لابد من فريق سياسي قوي ومنسجم وإلا لن يحلم يوما بتسجيل أي هدف ناهيك حتى على اللعب الجيد أو دحرجة الكرة بفنية عالية، فما بالك أن يكون قد أقنع جمهوره ومحبيه: اللذين هم طبعا ممولي الفريق وأنصاره والمدافعين عنه، ألا وهو الشعب. كفانا من خطاب الحيوانات ولغة الصيد والقنص والبرمئيات داخل الملعب السياسي، لاتحشروا الشعب المغربي بين مخالب الوحوش الغابوية وتهديد الجنون الليلية وتماسيح البرك والمستنقعات الضحلة. كفانا كلام، كفانا سياسة الوكالة والنكاية والكناية، لانريد إيديوليوجيا، ولا عفاريت ولا تماسيح ولا جنون؛ نريد عمل وبناء بسواعد قوية وبقواعد سليمة وبسياسة واضحة وديمقراطية بأخلاق عالية وتضامن وطني كامل.
*كاتب إعلامي
E-Mail : هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.