صاحب عمارة غير قانونية بطنجة يتحدّى الوالي ويواصل البناء ليلا وسقوط عامل يفضحه

العمارة المقامة فوق مجرى مائي تحظى ب«حماية» العمدة والمصالح الرّسمية تلتزم الصمت

تتواصل، في منطقة «مسنانة» في طنجة، إضافة إلى طابق سفليّ، فصولُ «فضيحة» بناء عمارة من 7 طوابق رغم عدم قانونيتها، فقد
تحدّى صاحب المشروع هذه المرة أوامرَ والي جهة طنجة -تطوان، محمد اليعقوبي، الذي انتقل شخصيا إلى مكان الورش لإجبار صاحبه على توقيفه..
وكان الوالي اليعقوبي قد انتقل بنفسه إلى مكان الورش للإشراف على توقيف الأشغال في العمارة التي رخّص لها عمدة طنجة، فؤاد العمري، ضدا على قرارات الولاية والحوض المائي اللوكوس، ولجنة مكونة من 6 مصالح رسمية، من بينها الوكالة الحضرية وقسم التعمير في الولاية، بالنظر إلى إنشائها فوق ملك مائي عامّ، محميّ وفق مقتضيات قانون الماء.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإنّ الوالي انتقل إلى عين المكان رفقة ممثلين عن قسم التعمير وعدد كبير من أعوان السلطة، وأمرَ بالإيقاف الفوريّ للأشغال، ثم ألزم مجموعة من أعوان السلطة بالبقاء في مكان الورش للتأكد من عدم عودة صاحب المشروع، المدعو محمد الأحمري، لمواصلة أعمال البناء، وهو ما تمّ بالفعل، حيث لم يغادر أعوان السلطة مكان الورش إلا في منتصف الليل..
لكنّ المفاجأة الكبرى حدثت بعد ساعة واحدة من مغادرة أعوان السلطة، حيث استدعى صاحب المشروع عمال البناء في حوالي منتصف الليل، وأتم أعمال التشييد إلى حدود ساعات الصباح الأولى، عندما سيُجبر اضطراريا إلى توقيف الأشغال، بعدما سقط عامل من الطابق الثالث مصابا بكسور خطيرة، حيث نقل على وجه السّرعة إلى المستشفى..
وجعلت هذه «الفضيحة» الجديدة صاحبَ المشروع يخرج كل أساليب التحدّي التي في جعبته، حيث ظل يصرخ في وجه أعوان سلطة قائلا إنه لن يوقف البناء، مطالبا بحضور العمدة فؤاد العمري، لكونه هو الذي منحه الترخيص، علما أنّ العمدة «فرّ» إلى فرنسا بحجة البحث عن استثمارات خارجية.. وفوّض قطاعَ التعمير لأربعة نواب مقرَّبين جدا منه، هربا من الفضيحة التي كشفت عنها «المساء» قبل أقلّ من 10 أيام.
والغريب أنه في الوقت الذي كان صاحب المشروع غير القانوني يُكمل البناء في عز الليل، فإنّ عمدة طنجة كان ضيفا على قناة «فرانس 24» الفرنسية ليتحدّث حول المشاريع الكبرى لمدينة طنجة، من بينها الميناء المتوسطي ومعمل السيارات «رونو»، وهي مشاريع ابتدأت منذ وقت طويل ولا علاقة له بها.. وكان العماري الوحيدَ الذي رخّص لهذا المشروع المخالف لكل القوانين والمقام فوق مجرى مائيّ يُمنع قانونيا البناءُ فوقه، كما عمد إلى سحب ممثل الجماعة الحضرية من لجنة معاينة المشروع، بعدما قضت ب»التوقيف الفوريّ للأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».
كما توصل العماري برسالة مباشرة من الوالي محمد اليعقوبي، بتاريخ 4 مارس الماضي، تأمر بسحب الترخيص من صاحب المشروع محمد الأحمري، الذي توصل بدوره بإنذار من مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس بتاريخ 28 فبراير 2013، يأمره بالتوقيف الفوريّ للأشغال في أجَل لا يتعدى 15 يوما.
غير أنه بعدما كشفت «المساء» تفاصيل هذه الفضيحة، عمدت جميع المصالح الرسمية التي لها علاقة بالموضوع، بدون استثناء، إلى نهج سياسة الصّمت، حيث رفض مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس الرّد على مراسلة بعثت بها الجريدة، فيما رفض الكاتب العامّ للولاية، مصطفى الغنوشي، استقبال صحافي «المساء»، الذي كان يحمل استفسارات حول سرّ استمرار الأشغال في العمارة المخالفة للقانون، بوتيرة أسرع، بعد نشر المادة، وهو الأمر الذي لاحظته «المساء» ووثّقته بالصور، إذ عمد صاحب المشروع إلى إضافة طابق ونصف في أسبوع واحد، وهو الأمر الذي يقف وراءه، حسب مصادر «مطلعة، العمدة فؤاد العمري، والذي «طمأنَ» صاحبَ المشروع إلى أنه «سيحميه من أي إجراء قانونيّ، حتى ولو كان من وزارتي الداخلية والتعمير»..