إغلاق الحدود وسحب جواز سفر رئيس تعاونية ومقاول في الحوز بتهمة النصب والاحتيال

أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية لمراكش بإغلاق الحدود في وجه رئيس التعاونية الفلاحية «تمازوزت» لإنتاج الزيتون في إقليم الحوز، و
مقاول كلف ببناء وتشييد الوحدة الصناعية لإنتاج الزيتون، وسحب جوازَي سفرهما.
وحسب مصادر موثوقة فإنّ قاضي التحقيق وبعد الاطّلاع على ملف القضية، التي استثارت بمتابعة الرأي العامّ في إقليم الحوز، قرر أيضا، في الأسبوع الماضي، وضع الشخصين تحت المراقبة القضائية بعد أدائهما كفالة مالية قدْرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما بتهمة النصب
والاحتيال.
وقد استند قاضي التحقيق إلى وقائع خطيرة تستوجب تدخّل محمد نجيب بوليف، الوزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إذ إنّ اللبنات الأساسية لبناء المشروع الاستثماري التنموي في إقليم الحوز -نواحي مراكش، كان ثمرة تمويل ومساهمة من قِبَل جهات أجنبية ووطنية شريطة تخصيص مساهمة محدَّدة في نسبة 5 في المائة يؤديها المنخرطون في التعاونية كمساهمين، شرط أن يكونوا فلاحين من أبناء المنطقة، إلا أنّ رئيس التعاونية استعجل الأمر ولم ينتظر الوقت الكافي للحصول على مساهمات الفلاحين، ليلجأ إلى المقاول صاحب المشروع من أجل الحصول على مبلغ 150 ألف درهم مقابل منحه شيكين كضمانة يحمل كل واحد منهما مبلغ 75 ألف درهم، الأول في اسم الرئيس، والثاني في اسم أمين التعاونية.
وقد اتضح، بمرور الوقت، حسب وثيقة قضائية حصلت عليها «المساء»، أنّ المقاول منخرط ومساهم في التعاونية رغم أنه لا تتوفر فيه شروط الانخراط المنصوص عليها في القانون رقم 24.83، بل إنّ المقاول دفع المبلغَ نفسه لكافة التعاونيات المنضوية تحت لواء المجمّع، ذي النفع الاقتصادي، إذ أمدّ كل تعاونية بمبلغ 150 ألف درهم، أي ما مجموعه 75 مليون سنتيم، وبذلك أصبح المقاول منخرطا فعليا في التعاونية..
شرع رئيس التعاونية، بعد انتخاب مكتب جديد هذه الفضيحة، عندما شروع في افتحاص الملفات والوثائق المتعلقة بالمؤسسة الفلاحية ليتوصل إلى أن الشيك المدفوع في الحساب هو في ملكية المقاول، وأنّ التعاونية لم تكن تدبَّر بشكل سليم وقانوني من طرف المشتكى به الأول، وأنّ الصفقة التي رست على المقاول «مؤامرة ضد مصالح الفلاحين المنخرطين في التعاونية»، حسب ما جاء في شكايته الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، تتوفر «المساء» على نسخة منها، إضافة إلى حرمان المسؤول السابق عن التعاونية عددا من الفلاحين من المساهمة في التعاونية.
ومن المنتظر أن يتم تعميق البحث ليشمل باقي التعاونيات الموجودة في منطقة أوريكا، تحناوت وأغمات، في الوقت الذي ينتظر أن يُوفِد الوزير نجيب بوليف لجنة لإجراء افتحاص حول الصفقات المبرَمة وحول التسيير المالي لهذه
التعاونيات.