المتضرّرون من قنطرة «النسيم» يراسلون وزير الداخلية

وضع سكان بحي النسيم في الدار البيضاء وزير الداخلية، امحند العنصر، في الصورة الحقيقية للأحداث التي عرفها هذا الحي قبل أيام. وأكد السكان المتضررون، في رسالة إلى وزير الداخلية، أن
القضية تتمثل في إنشاء قنطرة لمرور الراجلين فوق السكة الحديدية لمحطة النسيم، مؤكدين أنّ المشكل ليس في بناء هذه المحطة، وغنما في طريقة تشييدها، حيث لم يتم -في رأيهم- احترام المواصفات الدولية في بناء القناطر.
وأضاف السكان، في الرسالة ذاتها، أنه سبق لهم أن تقدّموا بمجموعة من الشكايات للجهات المختصّة وللشركة المنجزة للمشروع، لكنْ دون أي جدوى، وأنه في 27 ماي الماضي حضرت الشركة لوضع اللمسات الأخيرة على تشييد القنطرة، لكنّ السكان نظموا وقفة احتجاجية سلمية من أجل شرح المشاكل الكثيرة التي سيعانونها جرّاء هذه القنطرة، لكنّ المفاجأة وقعت بعد اعتقال حوالي 14 شخصا منهم..
وطالب المتضرّرون وزيرَ الداخلية بالتحقيق في ملابسات وظروف الاعتقال المتورّطين في «أحداث النسيم». وستنطلق محاكمة المعتقلين في أحداث حي النسيم بالدار البيضاء اليوم الخميس . وتعيش مجموعة من عائلات المعتقلين ظروفا اجتماعية قاسية، لاسيما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن هذه الأحداث ستتطور بهذا الشكل، ويطالبون بتبرئة المعتقلين الذين ليس لهم أي علاقة بالمواجهات التي وقعت مع رجال الأمن.
واستمع الوكيل العامّ للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في وقت سابق، إلى المعتقلين في ملف قنطرة حي النسيم، وسيتم متابعة المعتقلين بتهم بالتجمهر دون ترخيص وتخريب ممتلكات الدولة والاعتداء على رجال الأمن.
وكان مصدر جمعوي قد قال ل»المساء» إنه منذ اليوم الأول من اعتقال المتورّطين في هذه الأحداث، التي هزّت «حي النسيم»، يتحرّك بعض الجمعويين في كل الاتجاهات للفت الأنظار إلى هذه القضية، وأضاف أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مجموعة من الأحزاب السياسية في مقاطعة الحي الحسني لشرح ملابسات ما وقع في حي النسيم قبل أيام.
ودخل بعض المحتجّين على بناء قنطرة النسيم في مواجهات مع رجال الأمن، أدّت إلى إصابة بعض رجال الأمن، ما أسفر إلى اعتقال عدد من المحتجّين وإيداعهم سجن عكاشة.