طرد رجال أمن من معهد الشرطة بسبب انتمائهم السياسي

أفاد مصدر مطلع «المساء» أن المسؤولين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة طردوا، خلال هذا الأسبوع، أربعة رجال أمن بعد أن
خلص بحث روتيني تباشره عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني إلى أن لهم ميولات سياسية، وكانوا ينتمون قبل التحاقهم بفترة التدريب بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لأحزاب سياسية.
وحسب المصدر ذاته، فإن رجال الأمن الأربعة، الذين يحملون رتبا مختلفة، اجتازوا الامتحانات الكتابية وبعدها الشفوية، وأنجز بحث أولي يخص وسطهم الاجتماعي وارتباطاتهم السياسية والنقابية وغيرها من العموميات، غير أنهم فوجئوا، بعد قضائهم أزيد من ثلاثة أشهر بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بقرار طردهم بناء على تقرير كشف أنهم كانوا ينتمون إلى أحزاب سياسية يسارية وكانت لهم ارتباطات بجمعيات حقوقية.
وقال مصدر أمني ل»المساء» إن قرار طرد رجال أمن من أكاديمية الشرطة أمر عادي، فالقانون الأساسي الخاص برجال الأمن واضح، إذ تقول المادة 12 الخاصة بالواجبات والالتزامات إنه لا يجوز لموظفي الأمن الوطني، على وجه الخصوص، الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية، والالتزام بقواعد الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم، إضافة إلى أن المدير العام للأمن الوطني له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط المرشح أو المرشحة لوظيفة في الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة.
وأوضح مصدر «المساء» أن رجال الأمن الذين تم طردهم من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لم يجر الاستماع إليهم من طرف لجنة خاصة، حتى أن أحدهم لا يعرف لحدود الساعة الأسباب الحقيقية لطرده من صفوف الشرطة. وعن تأخر قرار طرد رجال الأمن الذين قضوا ثلاثة أشهر داخل أسوار أكاديمية الشرطة، أوضح مصدر أمني أن بحث مديرية مراقبة التراب الوطني غالبا ما يتأخر لأنه يكون مفصلا ويحمل كل المعلومات الخاصة بالمترشحين لولوج سلك الشرطة، عكس البحث الأولي الذي تباشره مصالح الأمن قبل اجتياز المباراة الشفوية بالمعهد الملكي للشرطة. يشار إلى أن حالات طرد رجال أمن بصفوف المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها عشرات الحالات خلال السنة الماضية نظرا لأسباب مختلفة.