إدريس لشكر يفك الارتباط المهني باليازغي

يتجه إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والرئيس السابق لفريق الحزب بمجلس النواب، إلى فك الارتباط المهني بمحمد اليازغي، وزير الدولة والكاتب الأول السابق للاتحاد، حيث يعتزم لشكر فتح مكتب محاماة خاص به، بعدما أمضى حوالي 20 سنة شريكا في مكتب اليازغي ومكلفا بتدبير كل ملفاته في وقت كان فيه الود بين الشخصين كبيرا، وكان إدريس لشكر آلة ضاربة في يد اليازغي يستعملها للإبقاء على يده طويلة في التنظيم الحزبي بلا منازع تقريبا.
ويأتي فك الارتباط المهني بين محمد اليازغي وإدريس لشكر، بعدما تباعد الشخصان سياسيا ودخلا في نزاع مفتوح ومكشوف منذ نهاية 2007 بسبب اختيارات محمد اليازغي لدى التفاوض على تمثيلية الاتحاد في الحكومة الحالية، إذ تم استبعاد ادريس لشكر من الاستوزار بمبرر عدم فوزه في الانتخابات العامة لمجلس النواب التي جرت يوم 7 شتنبر 2007، حيث فاز في الدائرة التي ترشح فيها لشكر البحراوي، رئيس مجلس مدينة الرباط، باسم الحركة الشعبية، وهو فوز طعن فيه إدريس لشكر متهما خصمه باستعمال المال ووسائل مجلس المدينة، كما ثبت ذلك عندما تم ضبط البحراوي خائضا في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وقد رد إدريس لشكر الدين إلى اليازغي عندما دخل في تحالف مع أعضاء آخرين من المكتب السياسي للاتحاد أسقط الكاتب الأول السابق قبل مؤتمر الحزب، وجعله في وضعية ضعف لم يعرف اليازغي مثيلا لها منذ الستينيات.
ويعتبر فك الارتباط المهني بين إدريس لشكر ومحمد اليازغي بمثابة ضربة أخرى موجعة لهذا الأخير، لأنه يتوقع أن تترتب عنه خسارات لليازغي تقدر بمئات ملايين السنتيمات سنويا أي ما يتجاوز كثيرا مجموع راتبه كوزير دولة، لأنه يفقد المحرك الذي كان مكتب المحاماة يعتمد على ديناميكيته وقدرته على حل المشاكل الأكثر استعصاء.