صاحب العمارة العشوائية في طنجة يُحرّض عماله على «التصدّي للسلطات»

شهدت منطقة مسنانة، أول أمس السبت، فصلا جديدا من فصول تحدي المستثمر العقاري محمد الأحمري، المدعوم من عمدة طنجة فؤاد العماري، للسلطة الولائية، عندما تم دفع العشرات من
عمال البناء إلى «التصدّي» للقوة العمومية التي كانت تستعدّ لبدء إجراءات هدم عمارة غير قانونية بناها فوق مجرى مائي..
وعلمت «المساء» أنّ رؤساء دوائر رافقوا العشرات من عناصر القوة العمومية إلى العمارة المذكورة، التي صدر في حقها قرار بالهدم من الولاية وقرار بإيقاف الأشغال من لجنة تضمّ ممثلين عن وكالة الحوض المائي «اللوكوس» والوكالة الحضرية لطنجة، حيث أخطَر ممثلو السلطة صاحبَ المشروع بضرورة إخلاء العمارة تمهيدا لهدمها.
ودفع صاحب المشروع، الذي كان حاضرا أثناء قدوم القوة العمومية، العشرات من عماله إلى «التصدّي» لممثلي السلطة، الذين أمروه بوقف الأشغال فورا، قبل أن يضطرّوا إلى الانسحاب دون الشروع في عملية الهدم، فيما عمد صاحب المشروع إلى وقف أشغال البناء، وهو الأمر الذي كان قد فعله سابقا قبل أن يعود إليه بوتيرة أسرع.
ومنذ أن تفجّرت هذه الفضيحة العقارية المدوية، التي يعتبر عمدة طنجة «بطلها» الأول، استمرت الأشغال في العمارة التي بُنيت فوق مجرى مائي، حيث وصلت عملية البناء إلى الطابق الرابع، علما أنّ إذن البناء -الذي منحه العمدة بشكل منفرد- يهُمّ عمارة من 7 طوابق وثامن خلفيّ، وآخر أرضي تجاري.
وكان والي جهة طنجة تطوان، محمد اليعقوبي، قد بعث مِن قبْلُ برسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لطنجة، يأمره فيها ب»سحب الترخيص من صاحب المشروع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه»، بناء على تقرير لجنة مختصّة أكدت أنّ البناء مقام فوق مِلك عامّ مائي، غير أن صاحب المشروع أسرع في عملية البناء، بعدما كشفت «المساء» امتناع العمدة العماري عن تنفيذ قرار الوالي، قبل أن يشرع، منذ أيام، في بناء أساسات عمارة أخرى فوق أرض تقع على المجرى المائيّ نفسه، توجد في مقابل الأرض التي تقام عليها العمارة الأولى، في تحَدّ غير مسبوق من جانب عمدة طنجة لقرارات رسمية تهدف إلى تجنيب المنطقة كارثة حقيقية.
وحصلت «المساء» على نسخة من «إنذار» لوكالة الحوض المائي «اللوكوس»، وجّهته منذ أربعة أشهر لصاحب المشروع، لكنه لم يلتزم به، مستندا على الترخيص الذي حصل عليه من العمدة بشكل «غامض»، إذ إنّ هذا النوع من المشاريع يحتاج أيضا إلى موافقة الولاية والوكالة الحضرية، إلى جانب وكالة الحوض المائي، المسؤولة عن الملك المائي العامّ، والذي يحميه قانون
الماء.