المسكاوي: حان الوقت لاعتماد منظور جديد يعيد تدبير القطاعات الحيوية إلى الدولة

رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام استغرب عدم اتخاد أي عقوبات قانونية ضد الشركات المخالفة للقانون

شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، مناسبة لفضح وتعرية واقع التدبير المفوض، الذي تم اعتماده بشكله الحالي في سنة 1997 بتوقيع اتفاقية بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء و
الشركة الفرنسية «ليونيز دي زو»، تتعلق بتكليف الشركة بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بولاية الدار البيضاء لمدة ثلاثين سنة.
وإن كان المغرب قد أخذ بنظام التدبير المفوض لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية باعتبارها رهانات كبرى يجب كسبها تلبية لاحتياجات شرائح واسعة من المجتمع في أفق تأهيل المغرب، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في سنة 2011 فضح واقع هذا التدبير، بعد أن كشف في تقريره لسنة 2009 عن «خروقات بالجملة»، همت عددا من عقود التدبير المفوض.
وأجمعت خلاصات المجالس الجهوية للحسابات على أن قطاع التدبير المفوض يعاني من اختلالات كبرى، همت أساسا طرق تدبير العلاقة بين الشركات المفوض إليها، وفي معظمها شركات أجنبية، وبين السلطات المحلية، وكذا إشكالية الالتزام ببنود الاتفاقيات، خاصة في شقها المالي والاستثماري. ويتضح من خلال تقارير المجالس الجهوية للحسابات أيضا جانب «التهافت» على الربح من قبل شركات التدبير المفوض، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات وعلى تكلفة تلك الخدمات.
وبلغة الأرقام، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات عدة في تدبير شركة ليدك للماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، حيث كان لافتا عدم تجاوز حجم الاستثمارات المنجزة في مجال البنية التحتية 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم المبرمجة، وهو ما أدى إلى عدم إنجاز ثلاثين مشروعا، دون إغفال تسجيل التقرير غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا وكليا، وغياب وثائق دراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي هم أساسا شركات «أمانديس» و»ريضال» وليدك»، وكذا تدبير قطاعات النظافة بالقنيطرة ومطرح النفايات «أم عزة» والنقل الحضري بمكناس وتدبير المحطة الطرقية بأكادير، أن أداء شركة «ليدك» بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، وعن تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ، وضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة «أمانديس» بطنجة، فأكد التقرير أنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 - 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و 2007 حوالي 132.
وفي الوقت الذي قام فيه المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2009 في مجال مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية للحسابات، ب 17 مهمة في إطار مراقبة التدبير في الشركات التي تتولى التدبير المفوض بعدد من القطاعات الحيوية وبعدد من المدن، يبدي محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، استغرابه من عدم ترتيب بناء على تقرير مجلس الحسابات أي جزاءات قانونية ضد تلك الشركات، وتحويلها إلى القضاء وتغريمها الخسائر التي تحملتها الدولة والجماعات المحلية.
وحسب المسكاوي، فإننا «أمام تجارب فاشلة وأمام شركات أجنبية تنهب أموال المغاربة وأمام صانعي قرار لا يهمهم سوى إرضاء الأجنبي، بل نحن أمام تبعية اقتصادية للغرب، في مقابل تهديد الاستقرار الاجتماعي، وإثقال جيوب المواطنين». ويرى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحاته إلى «المساء»، أن الوقت حان من أجل اعتماد منظور جديد يعيد القطاعات الحيوية إلى الدولة في تدبيرها ولو عن طريق إنشاء وكالات خاصة وإعطاء الأسبقية للمقاولات المغربية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة الآن.
وبرأي المسكاوي، فإن» الحكومة الحالية مدعوة اليوم إلى التفكير في منظور جديد خاص بتدبير الجماعات المحلية من خلال إنشاء وزارة خاصة بالجماعات الترابية على غرار بعض الدول العربية والأجنبية بما يضمن تطوير أدائها خصوصا في الجانب المتعلق بالخدمات الاجتماعية، حيث إن الممارسة اليوم مخجلة. فكيف يعقل أن أكثر من 1400 جماعة بالمغرب تسير شؤونها وزارة الداخلية عن طريق مديرية تابعة لها؟» يتساءل المتحدث ذاته.
رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام يعتبر أن التدبير المفوض في بعض القطاعات «سبة» في حق الأطر الوطنية، وإضعافا للتراكم والتجربة، وقد يسهم في ترحيل العملة عندما تكون الشركة المستفيدة أجنبية، فما سيهم القائمين عليها هو ترحيل أرباحهم إلى بلدانهم الأصلية، ويقول:»حسب الإحصائيات، فإن أغلب الشركات المستفيدة هي أجنبية، ما يعني أن مساهمة الشركات المغربية التي بإمكانها تحريك الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وإحياء الطبقة المتوسطة، تبقى ضعيفة إن لم نقل إن سياسة الأجنبي تقتل المقاولة المغربية».
ويذهب المسكاوي إلى أن التدبير المفوض إن كان يعني رفع الدولة يدها عن تدبير بعض الخدمات الاجتماعية بما فيها القطاعات الإستراتيجية والحيوية للمواطنين كالماء والكهرباء التي حولت إلى مجال التسليع والتبضيع، فإن ارتفاع أسعار الخدمات العمومية والمواد الضرورية، وكذا تغليب منطق الربح السريع على المصلحة العامة وعلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، يهدد السلم الاجتماعي في ظل هزالة الأجور.
ولئن كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد عرى واقع التدبير المفوض بالمغرب، وأظهر أوجه القصور، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل ستنجح تجربة شركات التنمية المحلية التي شرعت فيها بعض الجماعات لتدبير بعض القطاعات في تجاوز أوجه ذلك القصور؟