تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف مبحوث عنه دوليا يشتبه في أنه عضو أساسي في «مافيا» دولية للاتجار في المخدرات، و موضوع أمر دولي بالاعتقال صادر عن القضاء الهولندي في قضية تتعلق بتبادل إطلاق النار أدى إلى وقوع قتيلين ومجموعة من الجرحى في صفوف شبكات للاتجار في المخدرات. ووصف مصدر مطلع المتهم المدعو (حمزة. ب)، وهو من مواليد سنة 1987 بهولندا، ب«الصيد الثمين» نظرا لعدد الأجهزة الأمنية التي تبحث عنه بكل من هولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمغرب، نظرا لمتابعته في قضايا متفرقة أهمها تكوين شبكة دولية للاتجار في المخدرات والقتل العمد المزدوج باستعمال السلاح الناري في قضية يرجح أنها تتعلق بتصفية حسابات بين شبكات إجرامية. وحسب المصدر نفسه، فإن اعتقال المتهم جاء بعد تنسيق محكم بين عناصر الفرقة الوطنية وجهاز الأمن بهولندا، الذي رصد تحركات صديقة المبحوث عنه، التي كانت بصدد السفر إلى المغرب قصد لقاء صديقها، وبعد توصل مكتب الأنتربول بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أحيلت الإخبارية على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي انتقلت إلى مطار ابن بطوطة بطنجة في انتظار الرحلة التي تربط بين أمستردام وطنجة. واعتقلت عناصر الأمن المتهم، الذي وجه إليه القضاء الهولندي تهم القتل العمد المزدوج باستعمال السلاح الناري، قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء بالمغرب، كما تم اعتقال رفيقته ببهو المطار. وكشفت مصادر مطلعة أن ضحيتي المتهم كانا يجالسان مغربيا ثالثا متورطا في عمليات تهريب مخدرات، قبل أن تقف سيارة «رانج روفر»، وينزل منها ثلاثة ملثمين مدججين برشاشات أوتوماتيكية، وأردوهما قتيلين في عملية تصفية حسابات استهدفت رفيقهما الثالث، الذي نجا بأعجوبة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الشخص المطلوب من الملثمين لاذ بالفرار عندما لاحظ وقوف السيارة، في حين لم يتوقع الشابان الآخران أن يوجه إليهما الملثمون رشاشاتهم ويفرغوا رصاصاتهم في جسديهما، مضيفة أن القتيلين لا ينتميان إلى عصابة وليست لهما أي سوابق، إلا أنهما وجدا في المكان الخطأ ساعة استهداف رفيقهما الناجي. وحسب مصدر أمني، فإن المعني بالأمر سيتابع أمام القضاء المغربي، حتى إن كانت الأفعال المنسوبة إليه ارتكبت خارج المغرب وتحديدا بهولندا، لكونه يحمل الجنسية المغربية التي تمنع تسليمه إلى سلطات أجنبية، لكنها تسمح في المقابل بمتابعته في المغرب أمام القضاء المغربي بناء على الشكاية الرسمية التي توصل بها المغرب من القضاء الهولندي.
