عمدة مراكش السابق متهم بمحاولة الحصول على اصوات الناخبين بواسطة وعود بتبرعات نقدية

حددت المحكمة الابتدائية بمراكش، امس الثلاثاء 25 يونيو 2013، يوم 9 يوليوز القادم تاريخا للنطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها عمر الجزولي، العمدة السابق للمدينة الحمراء، بتهمة محاولة الحصول على اصوات الناخبين بواسطة وعود بتبرعات نقدية.

ويتابع العمدة السابق لمدينة مراكش على خلفية قضية جديدة ومثيرة، تتعلق بمكالمات هاتفية جرت بينه وبين عدد من المسؤولين والمستشارين خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009، وهو الملف الذي يتابع فيه ايضا كل من عبد اللطيف جمال السعيدي، رئيس جمعية المرشدين السياحيين بذات المدينة، وحسن بن الضو، وهو مرشد سياحي، من اجل المشاركة.

واعتبر دفاع الجزولي ان الملف تمت فبركته إرضاء لبعض الدوائر، دون ان يسميها، بهدف قطع الطريق على حزب الاتحاد الدستوري للفوز بعمودية مراكش لفائدة حزب الاصالة والمعاصرة.


ووجهت المحكمة امس الثلاثاء اسئلة للعمدة السابق لمراكش تمحورت حول العبارات الواردة في المكالمات الهاتفية، التي دارت بينه وبين خالد فتاوي، المستشار الجماعي بمجلس مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، من جهة، وتلك التي أجراها مع كل من عبد الله الفردوس، المسؤول السابق في حزب الاتحاد الدستوري، وكذا أحد الفاعلين السياحيين من جهة أخرى، وحول تسليم مبالغ مالية وتبرعات نقدية ووعود وهدايا من أجل جلب أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم، خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد احال هذا الملف على المحكمة الابتدائية، بعد أن تبين له خلال البحث، الذي أجراه على المكالمات الهاتفية، التي التقطتها مصالح الشرطة القضائية، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بأن الأفعال «لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جنح»، قبل أن يقضي بعدم الاختصاص.

وقد تم التقاط مكالمات هاتفية أجراها عمر الجزولي مع المستشار خالد فتاوي، أكد فيها العمدة السابق أنه لا يتصور التجمعي عبد العزيز البنين، عمدة لمراكش، خصوصا أن هذا الأخير يدفع بيونس بنسليمان، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ليكون رئيسا لإحدى المقاطعات، وهي المسؤولية التي يريد الجزولي أن يتقلدها فتاوي.