اعتقال مغاربة ضمن شبكة دولية تنشط في مجال الجريمة المعلوماتية

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن مصالح الأمن الولائي بالقنيطرة تمكنت، بحر الأسبوع الماضي، من اعتقال العديد من الأشخاص، يرجح انتماؤهم إلى شبكة دولية مختصة في سرقة الأموال عبر الأنترنيت، بعدما استطاع زعيمها المغربي، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، اقتحام النظام المعلوماتي لإحدى الوكالات الأمريكية، المختصة في صرف وتحويل الأموال، والتي لها فروع معتمدة بالمغرب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تمكنت من كشف هوية هذه الشبكة، التي تنشط عبر كافة التراب الوطني، بعدما توصلت عناصرها بسلسلة من الشكايات من مواطنين، بينهم إعلامية معروفة، فوجئوا بالاستيلاء على أموالهم، التي قام ذووهم، المقيمون بالخارج، بتحويلها إليهم، عن طريق مؤسسة «موني غرام» المالية.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن «الهاركز» المغربي، ويدعى هشام، نجح في اختراق النظام المحاسباتي لموقع الوكالة المركزية الإلكتروني، الموجود مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر شبكة الأنترنيت، مما مكنه من الاطلاع على جميع المعطيات والأسرار المودعة في قواعد المعلومات الخاصة بها، وكافة عمليات التحويلات المالية المنجزة لفائدة مواطنين يقطنون بالمغرب، ومعرفة الأرقام الثمانية السرية الضرورية للحصول على تلك المبالغ من أحد فروع الوكالة بالبلاد.
ووفق معطيات توصلت بها «المساء»، فإن المخترق، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث لاعتقاله، عمد إلى تغيير البيانات الخاصة بالجهات المستقبلة لهذه الأموال، ليضع مكانها بديلا لها، خاصا بفتيات، تعرف عليهن عن طريق «الشات»، وأوهمهن بأنه شاب خليجي، يود مساعدتهن ماديا، شرط أن يلتزمن بتسليم الأموال التي سيتوصلن بها، عبر «موني غرام»، إلى أشخاص بعينهم، مقابل حصولهن على عمولة منها، وهو ما فعلنه حرفيا، دون أن يكتشفن أنهن وقعن في فخ عصابة تحترف سرقة الأموال عبر الأنترنيت.
وعلمت «المساء»، أن التحريات التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية مع المشتبه فيهم المعتقلين مكنت من ضبط لائحة أولية، تضم أسماء العديد من الأشخاص، يقطنون بمدن مغربية مختلفة، متهمين بانتمائهم إلى هذه الشبكة، فيما لا زالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن القنيطرة، منكبة على التحقق من امتداد نفوذ ونشاط هذه العصابة، والكشف عما إذا كانت لها ارتباطات بجهات خارجية.
هذا في الوقت الذي اتخذت فيه الوكالة المركزية ل
«موني غرام»، الموجود مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، إجراءات احترازية، فرضت تجميدا، مؤقتا، لجميع عمليات التحويلات المالية، التي تتضمن البيانات الخاصة بها هويات أشخاص يحملون أسماء معينة، نظير سعيد، عبد الله وهشام، ريثما يتم التأكد من صحتها، ومدى مطابقتها للمعلومات والمعطيات المخزنة بحاسوبها، قبل التأشير عليها.