حالة طوارئ بالبيضاء ورفع التأهب الأمني إلى المستوى الأقصى

استيقظت مواطنو الدار البيضاء صبيحة أمس الجمعة على حالة طوارئ أمنية مشددة، من خلال العودة إلى نظام نصب الحواجز والسدود الأمنية بمختلف المحاور الرئيسية للمدينة، وتوزيع صور وأوصاف بعض المطلوبين قضائيا، وخاصة المبحوث عنهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، كما تتضمن السجلات، التي يحملها رجال الأمن الذين تم نشرهم في هذه المحاور، أرقام وأنواع السيارات المبلغ عن سرقتها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دواعي نصب هذه الحواجز الأمنية، بعد رفعها مؤخرا، مرتبطة بشكل أساسي بعملية السطو المسلح التي تعرضت لها وكالة التجاري وفا بنك بالحي المحمدي بالدار البيضاء ظهر الثلاثاء الماضي. وتتجه التحقيقات الأولية، التي تشرف عليها المصالح الأمنية المختصة بخصوص هذه القضية، إلى احتمال أن يكون منفذو هذه العملية، الذين تضاربت الأنباء حول اعتقال اثنين منهم، لهم صلة بإحدى الجماعات المتطرفة، وأن الهدف من عملية السطو الفاشلة هو التحضير للقيام بأعمال إرهابية.
مصدر أمني رفيع المستوى أكد ل"المساء" أن نصب هذه الحواجز الأمنية له علاقة بحادثة السرقة التي تعرضت لها هذه الوكالة البنكية، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل نظرا لحساسية الموقف، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن دواعي نصب هذه الحواجز كثيرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر في غضون الأيام المقبلة.
وربطت مصادر مطلعة رفع درجة التأهب الأمني إلى مستوياتها القياسية بتوصل أصحاب القرار بالمغرب بتقارير استخباراتية متطابقة، تشير إلى احتمال وقوع أعمال إرهابية وشيكة، خاصة وأن العناصر الثمانية من معتقلي السلفية الجهادية الذين نفذوا يوم 7 أبريل الماضي هروبا جماعيا من سجن القنيطرة، مازال مصيرهم مجهولا، ولا يعلم ما إذا كانوا بصدد تنفيذ عمل إرهابي.
إلى ذلك، أفادت مصادر مقربة من عائلات الفارين بأن طوقا أمنيا مشددا ضرب على هذه العائلات، كما تم منعهم، من قبل المصالح الأمنية، من الإدلاء بأي معلومات للصحافة إلى جانب الحد من تحركاتهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حالة الطوارئ المعلنة عمت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح إدارة التراب الوطني المعروفة اختصارا بالديستي، وحتى الوقاية المدنية، كما تم تحسيس السلطات المحلية، بمن فيهم الشيوخ والمقدمون، بتوسيع دائرة أبحاثهم حول كل مشتبه فيه، وعدم الاستهانة بأي معلومة مهما كانت قيمتها.
فورة المصالح الأمنية بالدار البيضاء أحدثتها الألغاز المحيطة بعملية السطو المذكورة وتضارب الروايات والإفادات بين الشهود الذين تم الاستماع إليهم، خاصة وأن التحقيقات التي بوشرت في جرائم السطو، التي تعرضت لها عدد من الوكالات البنكية وسيارات نقل الأموال قبل الكشف عن شبكة يوسف فكري، لم تكن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تكون وراء الدافع للقيام بتلك الجرائم دواع إرهابية.