اليوم الخميس ستنظر محكمة الاستئناف بفاس في ملف هناء التسولي، أحد الملفات الأكثر إثارة للرأي العام الوطني والدولي في المدينة، وربما ستصدر خلال الجلسة ذاتها أحكام قضائية. المحكمة قررت إنهاء التحقيق في ملف هناء التسولي وإحالته الملف على المداولة، دون أن تفضي أربع جلسات ماراطونية من التحقيق إلى كشف اثنين من رجال الأمن الأربعة الذين تتهمهم هذه الفتاة، البالغة من العمر 29 سنة، بهتك عرضها وتعنيفها وممارسة التعذيب عليها في مخفر الشرطة بولاية أمن فاس في نهاية شهر شتنبر من سنة 2006. الفتاة اعتقلت بعد اتهامها بسرقة حلي ومجوهرات بقيمة 30 مليون سنتيم قضت رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس سنة كاملة وخمسة أيام، قبل أن تحصل على البراءة من التهم الموجهة إليها، بحكم ابتدائي استأنفه مشغلها الذي اتهمها بالسرقة، في حين تتهمه هي بالتحرش بها و»ابتداع» أساليب مختلفة للإيقاع بها. وبالرغم من أنها أكدت لهيئة القضاء أنه باستطاعتها التعرف على كل رجال الأمن الذين تتهمهم بالاعتداء عليها من بين العشرات من رجال الأمن بالجهة، إلا أن قضاة المحكمة عرضوا على جلسات التحقيق أربعة أمنيين، ضمنهم رجل أمن برتبة عميد، تقول هناء إن اثنين منهم فقط هم من بين المتهمين، في حين أن الاثنين الآخرين لا علاقة لهما بالتهمة. والتهمة أكدها خبراء من مختلف المؤسسات المعنية بالملف. فقد أثبتها تقرير طبي لسجن عين قادوس، كما أثبتتها خبرة طبية أنجزت لها بإيعاز من المحكمة، وتطرق إليها تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الفرقة التي أشرفت على التحقيق معها بعدما رفضت مواصلة «استقبال» رجال الشرطة القضائية، مطالبة برجال الدرك لاستكمال التحقيقات وهي «ضيفة» على سجن فاس. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشارت إلى تعرض الفتاة للتعذيب والعنف والممارسة التحكمية والاغتصاب من الخلف والسب والشتم. وقد حاولت ولاية الأمن تكذيب خبر الاغتصاب مباشرة بعد صدور مقالات صحفية حول الموضوع، موضحة أن هذا الادعاء هو محاولة من المتهمة للتأثير على مجريات التحقيق، لكن الخبرات التي تلاحقت «كذبت» هذا التوضيح. وسجلت مديرة المركز الاستشفائي بفاس، خلال الفحص الذي قامت به بناء على أمر قضائي، وجود كدمات متعددة ومتسعة في الفخذين الأيمن والأيسر واشتباه صداع ودوخة نتيجة رض بالجمجمة وشد الشعر وجروح في طور الاندمال بكل من منطقة الشرج مع جرح شرجي واشتباه اغتصاب. «قصة هذه الفتاة مأساة إنسانية»، هكذا يتحدث عنها أحد المقربين منها وهو يمسح دموعه بين الفينة والأخرى. لقد تخلى أبوها عنها وهي في بطن أمها وتوفيت أمها وتركتها ل»تعب الحياة» رفقة أختها الوحيدة المتزوجة. تمكنت هناء، بالرغم من هذه الأوضاع، من متابعة دراستها، وقررت أن تلج مدرسة خاصة حيث حصلت على شهادة تكوين في تخصص الحسابات، واشتغلت في القطاع الخاص. وفي ظل هذه «الكفاح» من أجل العيش بكرامة، تعرفت على شاب كان منشغلا بالهجرة نحو فرنسا بحثا عن آفاق رحبة، كغيره من شبان المغرب الحالي الذين لا يرون في البقاء في المغرب إلا العطالة والسواد. الشاب اقترحها على مشغل مهاجر يعمل في بيع المتلاشيات وعملت مسؤولة عن تدبير محله. لكن هذا «الاقتراح» هو الذي سيصنع محنتها بعد ذلك، طبقا لما يحكيه أب هذا الشاب. فقد حاول المشغل منذ أول وهلة «حبك» الحيل للإيقاع بين الطرفين وإبعاد بعضهما عن الآخر، دون أن يكتب له النجاح في النهاية، وعد المشغل الشاب بتهجيره وأعطته العائلة أموالا. وبعد «احتكاكات» متتالية بسبب طول الانتظار، هجر الشاب بطريقة سرية إلى المهجر. هذا في وقت غادرت فيه هناء العمل بسبب ما تقول عنه إنه تحرش متواصل من قبل المشغل للاستفراد بها. بداية 2006 شكلت بالنسبة إلى مشغل هناء وعائلة الشاب «قمة التوتر» بعد تماطله مرة أخرى في تهجير ابن ثان للعائلة مقابل أموال تلقاها سلفا من العائلة. وفي ظل هذا «التوتر»، فوجئت العالة برجال أمن يقتحمون البيت لاعتقال هناء بتهمة السرقة. والنهاية معروفة: رجال أمن اعتدوا عليها واغتصبوها دون أن يكشف القناع عنهم كلهم وجمعيات مغربية حقوقية ونسائية دخلت على الخط وصحافة محلية ودولية واكبت «المأساة» وملف قضائي ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، وفتاة تحولت إلى ناشطة حقوقية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضامنت مع نساء إيفني في أحداثها الأخيرة وقالت لهن إنه يجب على النساء المغتصبات أن يضعن اليد في اليد ل«فضح» من أسمتهم بالمفسدين.
