الأطباء الداخليون والمقيمون «يقاطعون» حركة التعيينات

أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن مقاطعة الأخصائيين الجدد فوجَي (2012 و2013) المشاركة في حركية التعيينات، المزمع إجراؤها من
طرف وزارة الصحة خلال الأسابيع المقبلة، إلى حين «العدول عن التعديلات المُقترَحة من جانب واحد»، مؤكدين استعدادهم لخوض «جميع الخطوات النضالية، بتنسيق مع النقابة المُستقلة لأطباء القطاع العامّ، حتى رفع الحيف عن الطبيب المغربي».
وتبرّأت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، خلال اجتماع استثنائي في مراكش، تدارست خلاله مستجَدّات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأطباء بشكل خاص والطبيب بشكل عامّ، من «أي تماطل في تحقيق ملفنا المطلبي»، محمّلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والحسين الوردي، وزير الصحة، كامل المسؤولية من «أي عواقب يمكن أن تحدث في المستقبل، إذا ما استمرا في سياسة الأذن الصّماء».
وبعد أن طالبوا الحكومة والوزارة ب«التراجع الفوريّ» عن التعديل المقترَح لدورية الانتقالات في وزارة الصحة، والتي اعتبروها «سلبا لحرية الأطباء وجميع العاملين في القطاع، ضدّا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع تأكيد الحق في تكافؤ الفرص»، أكد الأطباء أنّ اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمينٍ تضع الوزارة الوصيّة والحكومة المغربية «أمام مسؤوليتهما التاريخيّة للردّ بشكل إيجابيّ وحاسم على الملفّ المطلبي العادل، لهذه الشريحة من الأطبّاء، لتجنيب القطاع تبعات التصعيد الحتمي، والخطير، الذي تتجه إليه الحركة الاحتجاجية».
كما طالب الأطباء الغاضبون الحكومة بالإفراج الفوريّ عن مرتباتهم «الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية منذ أزيد من 7 أشهر»، وكذا تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية «المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، والتي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسَب غير قابل للنقاش». وناشد الأطباء الحكومة صرْف التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، وتفعيل ملف التغطية الصحية، والتأمين عن مزاولة المهام المحفوفة بالأخطار، ناهيك عن مراجعة التعويضات «الهزيلة» الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص.
وشدّد الأطباء الداخليون والمقيمون على ضرورة إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، إضافة إلى تحسين ظروف العمل، التي وصفوفها ب»الكارثية»، والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. ولم تقف مطالب هذه الشريحة عند هذا الحد، بل طالبوا بمراجعة التعويضات «الهزيلة» الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين، قبل أن يعلنوا رفضهم «التام» فتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيويّ واجتماعي محض، و»المتاجرة في صحة المواطن المغربي»، والذي استبقته الحكومة بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها «إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاءات الضرورية للنهوض بهذا القطاع الحيوي».