غليان في خنيفرة بعد مقتل شاب بالرصاص على يد حراس المياه والغابات

السكان خاضوا مسيرة احتجاجية في اتجاه العمالة ومنعوا العامل من إلقاء كلمة

عاشت مدينة خنيفرة، أول أمس الأربعاء، حالة استنفار غير مسبوقة على خلفية خوض سكان المدينة مسيرة احتجاجية خلال مراسيم تشييع جنازة شاب قتِل على
يد حراس غابة أجدير، التابعين للمياه والغابات، وخرج العشرات من سكان قبيلة أيت عمو عيسى، التي تعيش في ضواحي المدينة، في مسيرة ضخمة حاملين جثمان الضحية ومتحدّين الطوق الأمني الذي فرضته قوات الدرك والأمن على المسيرة لمنعها من الوصول إلى قلب المدينة.
وأوضح مصدر حقوقي ل«المساء» أنّ حراس غابة أجدير قتلوا شابا يتحدّر من ضواحي مدينة خنيفرة بعد منتصف ليلة الثلاثاء -الأربعاء بعد أن أطلقوا عليه سبع رصاصات أصابته في الظهر، بينما كان يقطع بعض الأخشاب بطريقة غير قانونية، مضيفا أنّ حجم القوة التي وُوجه بها الضحية عبد الرحيم إبراوي لم تكن تتناسب والمخالفة التي ارتكبها من خلال قطعه أخشاب الغابة بطريقة غير قانونية، وهو النشاط المنتشر في المنطقة بين الشباب بسبب البطالة المتفشية بينهم.
وأكد المصدر ذاته أنّ الضحية، البالغ من العمر 24 سنة، أب لطفل وترك زوجته الحامل في شهرها الأخير، قد تعرَّضَ لإصابات مباشرة بالرصاص المطاطي والحيّ في الظهر من طرف حراس الغابة أودت بحياته، مضيفا أنّ مثل هذه الحوادث المتعلقة بإطلاق النار على مهاجمي الغابات بصفة غير قانونية أمرٌ مألوف بين سكان المنطقة والمناطق المجاورة، إلا أنها تهدف إلى التخويف فقط وليس التسبب في إصابات قاتلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ النيابة العامة دخلت على الخط من خلال فتح تحقيق من أجل معرفة الأسباب التي دفعت الحراس إلى إطلاق جميع تلك الأعيرة النارية على الشاب التي أصابته في الظهر، وهو ما يُظهر أنه كان في حالة فرار، موضحا أن وفاة الشاب على يد حراس الغابة خلق حالة من الاحتقان غير المسبوقة بين السكان، ما دفعهم إلى الخروج إلى الشارع في مسيرة احتجاجية ضخمة.
وذكر المصدر ذاته أنّ عامل الإقليم حل -رفقة قيادات الأمن والدرك- بمكان الحادث وقطع جزءا كبيرا من المسافة التي قطعتها المسيرة على قدميه إلى جانب المُحتجّين، موضحا أنه واجه احتجاجات كبيرة من طرف المتظاهرين بعد أن أراد إلقاء كلمة وسط الجماهير الغاضبة أمام مقرّ العمالة، الذي وصلته بعد أن احتجّت أمام مقر المياه والغابات.
وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أمام عمالة الإقليم، تدخلت قوات بقوة محاولة تفريق المتظاهرين الغاضبين، وأوقفت أزيدَ من 15 محتجّا، من بينهم نشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين قاموا بتأطير المسيرة، ليتم إطلاق سراحهم بعد اعتصام نفذه نشطاء آخرون في الجمعية أمام مقر الشّرطة
القضائية.