عسكرة بخنيفرة بعد مقتل شاب بالرصاص الحي

شهدت مدينة خنيفرة اليوم إنزالا امنيا وعسكريا قويا، لم تعرفه منذ السبعينات، حيث حضر الأمن بمختلف أنواعه وتلاوينه، بعد مقتل الشاب (ع. أبروي) من قبيلة أيت عمو عيسى، بغابة أجدير إثر تلقيه لسبع رصاصات حية في ظهره.
وبعد انتشار الخبر رفض الساكنة المحلية تسليم جثة الهالك للمصالح الطبية لنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بواسطة سيارة نقل الأموات، حيث أصر أهله نقل جثمانه على أكتافهم في مسيرة حاشدة من عين المكان إلى مقر العمالة على بعد أكثر من 25 كيلومترا.
وحسب مصدر مطلع فإن أهل الهالك يوجهون أصابع الاتهام إلى حارس غابوي بأجدير، الذي سدد صوبالهالك العديد من الرصاصات أردته قتيلا.
وأكد المصدر ذاته أن ساكنة خنيفرة تضامنت مع أسرة الفقيد، وذلك بتنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام العمالة والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تم التنديد خلالهما بتعامل رجال المياه والغابات بالتعنت والشطط في استعمال السلطة مع الساكنة القروية بصفة عامة وذوي الحقوق الغابوية منهم بصفة خاصة، كما رددوا شعارات تدين الجريمة الشنعاء التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر ترك وراءه زوجة حاملا وطفلا لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات.
الجدير بالذكر أن عامل الإقليم حاول محاورة المحتجين، إلا أنه قوبل بالرفض وبشعارات صاخبة، ليتم اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة من طرف الأمن بكل ألوانه لتفريق المحتجين، ويتم اعتقال 18 منهم تم إطلاق سراحهم بعد ساعات من الحجز، وبعد ذلك نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في انتظار إحالتها على طبيب شرعي لتحديد سبب الوفاة ونوعية الرصاص الذي أصابها والبندقية أو البنادق التي خرج منها.
ولم تكن الظروف المناخية ولا الأجواء الرمضانية لتثني السكان عن تنظيم مسيرة احتجاجية غاضبة نحو عمالة الإقليم وسط إجراءات أمنية مشددة، للمطالبة بالقصاص وفتح تحقيق نزيه في النازلة ومحاسبة المتورطين فيها، وللإشارة فإن الغاضبون يطالبون بتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، الذين تسببوا في مقتل الشاب.