تفكيك عصابة لسرقة المنازل المفروشة بالدروة

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالدروة، أول أمس الاثنين، شخصين من أصل ثلاثة على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات للنظر في
صك الاتهام الموجه إليهما والمتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. ممثل الحق العام. وبعد الاطلاع على ملف القضية أحال المعنيين بالأمر على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع أحدهما السجن الفلاحي عين علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي أخلي سبيل الآخر بعد تبرئته من المشاركة في تنفيذ عمليات السرقة من طرف المتهم الرئيسي.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن المعنيين بالأمر، وهما شقيقان يتحدران من مدينة الدروة، قد تم توقيفهما بناء على مجموعة من الأبحاث والتحريات التي قامت بها الضابطة القضائية بالدروة بعد ورود عدة شكايات على مخفر الدرك الملكي يعرض فيها المشتكون أن منازلهم تعرضت في غيبتهم للسرقة، وسطا المعتدون من داخلها على مجموعة من الأثاث والأجهزة الالكترونية.
المحققون بعدما حددوا أوصاف المشتبه فيه نصبوا كمينا له تمكنوا من خلاله من توقيفه رفقة شقيقه، وتبين أنه غادر المؤسسة السجنية عين علي مومن حديثا، بعدما قضى وراء أسوارها ثلاث سنوات بعد إدانته بالسرقة، وفي الوقت الذي تم فيه إيقاف الشقيقين لاذ شريكهما، وهو من مواليد(1987)، من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، بالفرار في اتجاه مجهول، مما استدعى تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.
وخلال مجريات البحث التمهيدي، أفاد المتهم الرئيسي أنه قام بتنفيذ ست عمليات سرقة استهدفت منازل مفروشة وأنه استغل مهنته كلحام وكذا مصاحبته لمجموعة من المواطنين إلى مساكنهم وقام بنسخ مفاتيح الأقفال واحتفظ بنظير لهذه المفاتيح، وعندما كان يعلم بغياب أصحاب المنازل يقتحمها ويقوم بتنفيذ عملياته. وفي عمليات أخرى كان يقفز من البنايات المجاورة ليستقر في المنازل المستهدفة بالسرقة، أو يلجأ إلى كسر الأقفال أو القفز عبر السطوح، وخلال تلك العمليات تمكن من السطو على أثاث وأجهزة الكترونية. البحث مع المشتبه فيه أسفر عن أن الظنين كان يقوم بتصريف بعض المسروقات بنفسه، أو بيعها لأحد مشتري الأثاث المستعمل والذي تم إلقاء القبض عليه بسوق لقريعة بالدار البيضاء بعد انتقال المحققين لاستكمال التحقيق، ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة.