محمد الشحموطي

الشحموطي: ضعف ثقافة التدخل والإنقاذ يؤديان إلى تفاقم الأوضاع

في هذا الكتاب المعنون ب«إنقاذ القرب»، يبسط محمد الشحموطي تجربة 26 سنة من العمل في الوقاية المدنية، وهي تجربة تلقي الضوء على تطور العمل الإنقاذي في المغرب،على المستوى القانوني وعلى المستوى اللوجيستيكي، مما يؤشر على طول باع في تعزيز ثقافة الأمن والسلامة، وهما شرطا الإستقرار المدني..هنا حوار معه حول الكتاب والتجربة.
- يعتبر كتابك مفاجأة في عالم الحرائق، إذ تعتبر هذه أول مرة يصدر فيها كتاب متخصص ومهتم بهذا النوع من المخاطر. ما هي الأسباب وراء هذا
الاختيار؟
< في البداية، يجب التذكير بأن المجتمع المغربي مجتمع متعاون ومتآزر، سواء تعلق الأمر بالنيران أو بالفيضان أو بالزلازل أو حوادث السير، إنه مجتمع مستعد دوما للمشاركة في عمليات الإنقاذ، لكن انعدام هذه الثقافة أو ضعفها أحيانا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وبروز مشاكل يكون من السهل تجاوزها. ففي حالات كثيرة يكون باستطاعة المرء إنقاذ حياة شخص آخر، كوقف نزيف أو اختناق في التنفس، أو على الأقل إخبار السلطات وإعطاء المعلومات الصحيحة، لكن البعض يتجنب ذلك خوفا من شيء ما، إما أنه يرى نفسه غير كفؤ لذلك، أو أنه يسلك شعار «لم أر ولم أسمع».
إن مجرد الإنذار مثلا بوجود حادث يعتبر شيئا في غاية الأهمية لأنه إجراء قاطع تتوقف عليه سرعة تدخل مصالح الإنقاذ، لذا سعيت من خلال هذا الكتاب إلى تقديم دليل عملي في هذا المجال.
- قمت بإدراج تجربة 26 سنة من العمل في ميدان الوقاية المدنية في هذا الكتاب. ما هي الخلاصة التي خرجت بها من تجربتك في ميدان الحرائق والحوادث بصفة عامة؟
< عندما انخرطت في فريق الإطفائيين أواخر السبعينيات بمدينة الدار البيضاء، كانت المشكلة الأساسية هي قلة التجهيزات، كنا ندفع الشاحنات لتنطلق، وكان بعض الرجال يقومون بالعمل رغما عنهم، إضافة إلى أن أغلب البنايات، سواء تلك التي تستقبل الناس أو المعدات والتجهيزات، كانت لا تراعى فيها أدنى شروط السلامة ضد الحرائق. أما وضعية سيارات الإسعاف فكانت مزرية، بل حتى فريق الإطفائيين كان يقوم بعمل يشبه عمل موظفي البلدية، أي دون أي تكوين.
غير أن هذه الأوضاع بدأت تتغير منذ المؤتمر العالمي للوقاية المدنية الذي نُظم بالدار البيضاء بداية الثمانينيات. فالترسانة الحالية للوقاية المدنية في ذروة مهامها.
- ما هي التطورات والتحسينات التي عرفها مجال مكافحة الحرائق وكافة أنواع المخاطر بالمغرب؟
< كل ما استطاع الإنسان أن يخترعه يخفي في طياته نقمة. إن تقييم وتحليل المخاطر مكّن إجراءات السلامة من التطور. ومن بين هذه الإجراءات، أخص بالذكر خطة البرامج الداخلية ومراجع السلامة التطبيقية ولجان النظافة والسلامة ورجال الإنقاذ المنخرطين في العمل. وقد تطرقت في كتابي بالتفصيل، قدر الإمكان، على هذه الإجراءات.
- هل يحاول المغرب متابعة الركب الدولي في هذا الميدان؟
< لقد عمد المغرب دائما إلى تطبيق إجراءات السلامة. وإذا تمعّنّا في تراثنا العمراني الإسلامي، لاحظنا وجود ثلاث فئات أساسية من الأحكام والتدابير الهادفة أساسا إلى ضمان وقاية فعالة للأشخاص الموجودين في وضعية حساسة أو حالة الخطر، من بينها التدابير الوقائية التي تهدف إلى تجنب حدوث حرائق أو انتقالها إلى مرافق أخرى، وهناك أيضا «ارتفاع جدران البنايات ووضعية محيطها الذي يسمح بالتدخل عند الكوارث أو محاولة منعها، وهناك طرق بناء تسهل إجلاء السكان وحمايتهم عند وقوع كوارث، وأيضا تسهل وصول قوات الإنقاذ وتدخلها لمكافحة الحرائق.
- عدد الحرائق في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، أسوؤها معمل «روزامور» في الدار البيضاء الذي أودى بحياة 60 شخصا. ما هي الأسباب في نظرك؟
< السبب الأساسي هو غياب تدابير وقائية مناسبة، وفي حالة وجودها فهي تكون غير فعالة أو معطلة.
- هل يمكن تطوير تقنيات مكافحة المخاطر والوقاية من الحرائق، في غياب تطور عام للمجتمع؟
< لا يمكن تصور تحسين تدابير السلامة دون إشراك المجتمع ككل. وهنا علينا أن نتوقف لنتأمل قليلا لأن هذه النقطة مصدر قلق دائم. فالمغرب تقدم بطلبات في عدة مناسبات لاحتضان تظاهرات عالمية على قدر كبير من الأهمية مثل كأس العالم لكرة القدم أو المعرض الدولي 2012 في طنجة. ورغم توفر المغرب على مؤهلات كثيرة، على رأسها الموقع الجغرافي والاستقرار السياسي، إلى جانب ضمان إنجاز البنية التحتية في الوقت المحدد، فإننا لم نتساءل أبدا عن الأسباب الحقيقية في فشل استضافة المغرب لهذه التظاهرات. إن القضية مرتبطة بالتطور في حدوده الشاملة، ومن بينها التطور في مجال مكافحة الحرائق والكوارث، لذلك يمكنني اعتبار كتابي «إنقاذ القرب» محاولة للمساهمة في تطوير مجتمعنا بشكل عام.
- كتابك مقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول اهتم بالقوانين، والثاني خُصّص للوقاية من الحرائق، بينما تناول القسم الثالث مجال الإنقاذ. كيف تفسر هذا التقسيم؟
< أولا أنا لست رجل قانون، وقد علمني العمل الميداني أشياء كثيرة. فالسلامة من حيث هي «الإنقاذ» تنظمها قوانين، ولقد فصلت ذلك في كتابي. ومن غير المقبول عدم تطبيق هذه القوانين، سواء عن جهل أو إهمال.
- هل تتطور القوانين المتعلقة بالمخاطر والحرائق في المغرب؟
< لقد وضع المغرب حجر الأساس لقوانين منظمة للوقاية من خلال ظهير 25 غشت 1914، المتعلق بتنظيم البنايات غير الصحية أو الخطيرة أو تلك الموجودة في وضعية حرجة.
وهناك أيضا المرسوم الوزاري ل 4 نوفمبر 1952 الذي يحدد التدابير العامة للوقاية والسلامة المطبقة على جميع البنايات التي تُمارس فيها مهن تجارية أو صناعية أو حرة، وهو المرسوم الذي يتمم ويعدل المرسوم الوزاري ل 25 ديسمبر 1926. وهناك طبعا قوانين أخرى تتعلق بالبنايات والعمران بشكل عام.
- هل هناك قوانين وتشريعات جديدة تختص بتطبيقها الإدارة أو الجماعات المحلية أو مصالح التخطيط من أجل مكافحة الحرائق أو الكوارث؟
< التشريع المتعلق بالتخطيط الذي يعود إلى فترة الحماية، أي ظهير 30 يوليوز 1952، تم تعديله وإتمامه بظهير 17 يونيو 1992. وفي ما يتعلق بالسلامة، يظل المرسوم الوزاري المؤرخ في 4 نونبر 1952، على الرغم من هفواته، الركيزة الأساسية لتنظيم السلامة ضد الحرائق.
وينص القانون رقم 12-90 المتعلق بالتخطيط على أن رخصة البناء يسلمها رئيس المجلس الجماعي أو الحضري، ويمارس رئيس المجلس البلدي سلطات الشرطة الإدراية عن طريق مراسيم تنظيمية أو تدابير انفرادية تتعلق بالسماح أو الزجر أو المنع في ميادين النظافة والسلامة، وكذا الهدوء العام وسلامة التنقل. كما يمارس صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية ضد الحرائق والمخاطر والفيضانات وباقي الكوارث وتنظيم الوقاية ضد الحرائق التي تهدد البنايات السكنية، والمزارع والحدائق حسب القوانين والتشريعات المعمول بها، غير أن تطبيق هذه القوانين لا يتم دون آليات، كإحداث مصلحة داخل الجماعة بتعاون مع المهندس للتواصل مع عناصر الوقاية المدنية.
- هل كتابك موجه إلى النخبة فقط، أي المسؤولين وأرباب العمل والعمال، أم إنه موجه إلى كافة الشرائح الاجتماعية؟
< يتعلق الأمر بمحاولة للتعبئة وخلق دينامية جديدة في هذا المجال، وذلك للدفع بالكُتاب المتخصصين إلى التطرق لمثل هذه المواضيع.