البحث عن أوربي يتزعم شبكة للنصب بالبيضاء

كشف مصدر أمنيّ أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء تبحث عن مواطن أوربي ومهاجرة مغربية تقطن بالديار الأوربية يشتبه في تكوينهما شبكة متخصصة في
النصب على مواطنين مغاربة وسلبهم مبالغ مالية مهمة بواسطة حيلة مدروسة. وأوضح المصدر ذاته أن كشف عناصر الشبكة وطريقة عملها الذكية جاء بعد شكاية تلقتها الشرطة القضائية بالحي الحسني من أحد المواطنين ضد امرأة وشخص أوربي نصبا عليه وسلباه مبلغا قدره 50 ألف درهم مقابل شراء حبوب أولية، تم إيهامه أن لها قيمة مادية كبيرة وبأنه سيقوم بإعادة بيعها بمبالغ مالية كبيرة.
وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا من أجل الوصول إلى المرأة التي باعته الحبوب الأولية إلى أن صادفها الضحية بحي بوركون، ليتضح أنها شابة تبلغ من العمر 34 سنة، والتي تمت إحالتها على الشرطة القضائية من أجل إتمام البحث الذي أظهر أنها قامت بمجموعة من عمليات النصب على عدد من الضحايا رفقة المواطن الأوروبي الذي لا يزال في حالة فرار.
وذكر المصدر ذاته أن المرأة تعرفت على إحدى السيدات المغربيات المقيمات بإحدى الدول الأوروبية، والتي نسجت معها علاقة جعلت هذه الأخيرة تقنعها بالتعامل وإياها في النصب على أشخاص بالمغرب، وقد عرفتها على ذلك المواطن الأوروبي الجنسية حتى يتمكنوا جميعا من التعاون في إطار شبكة توقع بضحاياها عن طريق النصب، موهمين إياهم بشراء مادة أولية من الموقوفة وبيعها للمواطن الأجنبي المشارك في عملية النصب بأثمنة خيالية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه ومن خلال البحث المستمر مع الموقوفة حول طريقة النصب التي تعرض لها الضحايا، أكدت أن المرأة المغربية المقيمة بالديار الأوروبية كانت تتصل بالضحايا الذين تقنعهم بشراء المادة الأولية من الموقوفة بثمن 250 درهما وإعادة بيعها للمواطن الأوروبي بضعف ثمنها أي 500 درهم وهو ما كان يشجع الضحية على الدخول في غمار عملية الشراء والبيع تلك.
غير أنه وبمجرد حصول الضحية على رقم هاتف الموقوفة، وبمجرد ما يحصل منها على المادة المذكورة يتصل بالشخص الأجنبي الذي يلتقيه في البداية ويشتري منه الدفعة الأولى بمبلغ 500 درهم، ثم يطلب منه أن يحضر له كمية أكبر من تلك المادة الأولية، موهما إياه أنها مادة مهمة في صناعة مستحضرات التجميل، فيعمل الضحية على معاودة الاتصال بالموقوفة التي تؤمن له الكمية المطلوبة وتتسلم منه مبلغ المعاملة، وبمجرد ما يتصل الضحية بالشخص الأجنبي من أجل تسليمه البضاعة وتسلم مبلغه بدوره يكتشف أنه كان ضحية نصب، خصوصا وأنه يتصل بالشخص الأجنبي فيجد أن هاتف هذا الأخير غير مشغل، كما أنه بمجرد ما يحاول الاتصال بالموقوفة يجد أنها بدورها قد عمدت إلى تغيير رقمها الهاتفي وأنه يتعذر الاتصال بها.
وأضاف المصدر ذاته أن المتهمة كانت تتلقى مقابلا ماديا عن العمليات التي كانت تقوم بها عبارة عن عمولة تفاوتت بين 1000 و 2000 درهم عن كل عملية.