عندما نتأمل الخريطة الإقليمية والدولية، نستنتج أن الصحوة الإسلامية فاعل أساسي في الأحداث. وكلما تجددت السياقات، انتعش تيار الصحوة. لكن القضية لا تتعلق بتيار واحد معلوم من الوجود بالضرورة، قطعي الثبوت والدلالة، وإنما نحن أمام هيئات وتيارات ومسالك متعددة، كل منها يعمل على شاكلته. ومساهمة في هذا النقاش الدائر، ارتأيت أن أقتحم عقبة السياسي والحضاري في الفكر الإسلامي المعاصر، انطلاقا من رؤية متناغمة بين جوانب متعددة، تعتمد المحاور التالية: المشروع الحضاري لا يمكن أن نتحدث عن المشروع الحضاري دون تطوير مبدأ التجديد، لأنه الضامن لاستمرارية منظومة الإسلام الخالدة بمنطق سنن التطور. وغالبا ما يعتمد الفكر في المقاربة ويحرر المنظومة بكل ما علق بها من شبهات وشهوات. والسؤال الجوهري الذي طرح منذ القدم هو: كيف نوفق بين إشراقات الآخر وخصوصيات الذات؟ وهذا ما ولد فكرة المشروع الحضاري، لأن السؤال لا يحتاج إلى جواب بسيط وإنما إلى مشروع واضح المعالم، يجمع بين التحدي ويدبر التآمر والاختلاف؛ وكلاهما مر. وهذا ما ميز بين الخطاب السياسي والخطاب الحضاري. بالمقابل، هناك أفكار أخرى تناقض الأول. وهذا طبيعي في إطار سنة التدافع، لكنه يصبح عائقا إذا نهج فقط أسلوب التشويش والخلخلة، باستثمار الانبهار بالآخر رغم الغربة أحيانا التي تعيق إنتاجه في جغرافيتنا السياسية. 1) إواليات المشروع الحضاري: إن أول ما يعتمد عليه في هذا الإطارِ التجديدُ، هذاالأخير الذي يتطلب استيعاب ما ينتج عالميا، دون الخوض في أحكام قيمة، واستكشاف التناغم الحاصل بين أدبيات الدين والمعارف الإنسانية، والإيمان القوي بالدورة الحضارية، لأن الاستبداد والتخلف مشكل حضاري بحجة أن الحضارة نفسها مرتبطة بحركية الفرد والجماعة. وهذه سنن حضارية يتداخل فيها النفسي والاجتماعي بالتاريخي، انطلاقا من تقويم موضوعي للحضارات، مع استحضار النسبية في البناء الحضاري، مما يعطي أريحية في التفكير المساعد على تأسيس الوعي، وهذا نقيض بؤس التفكير. هذا الوعي يؤهل الباحث للنظر في الأمور بموضوعية في مناخ من التعايش والاكتشاف والتواصل والتفكير الجماعي والجمالية وصناعة الذوق والفعالية والتقدير والتعاون. 2) أبعاد المشروع الحضاري: انطلاقا مما ذكر، يمكن تأسيس البناء الحضاري على الأبعاد الفكرية والثقافية والعلمية والأكاديمية، مما يستنهض الهمم ويتجاوز منطق نهاية التاريخ وصدام الحضارات إلى تأسيس معالم مد حضاري بمرجعية إسلامية تناقض العدوانية والاستهلاكية واللذية المؤدية إلى التفكير في الهيمنة على خيرات الناس واستعمارهم بطرق شتى. ومن أهم هذه المعالم نذكر التوازن ووحدة الشعور الإنساني والحرية والقوة والاستقلالية والمسؤولية والاستخلاف وعمارة الأرض والأمانة والاحترام والتكريم، تكريم الآدمية وتكريم الحضارة. وبذلك تتحرر الروح الإنسانية من قبضة الغريزة. إذن، فالمشاكل الكبرى المطروحة ذات بعد حضاري أبوابُه: الدين والسياسية والاقتصاد والثقافة والاجتماع والبيئة... مما يتطلب التخصص. وكل هذا يساهم في الشهود الحضاري والشاكلة الحضارية. 3) الإسلام الحضاري: ذهب بعض المفكرين إلى أننا يمكن أن نتحدث عن الإسلام الحضاري. ورغم الاختلاف الحاصل حول التسمية، فإن لها دلالاتها التمييزية بين الإسلام السياسي والإسلام الحضاري. وبناء على هذه التسمية، تناسلت مفردات كثيرة من قبيل: المواكبة الحضارية، التمايز الحضاري، الأمن الحضاري، التفاعل الحضاري. وكل هذا اعتمادا على رؤية كونية للإنسان والوجود، مما يولد مجموعة من المبادئ نوجزها في ما يلي: الوسطية، التسامح، التفاهم، الاجتهاد، الاعتدال، عدم التعارض مع الديمقراطية، العدل والأمن، التنمية المتوازنة، احترام الحريات والحقوق، حماية البيئة، تقوية القدرات، العالمية، الربانية، الأخلاقية، التكامل، التنوع الإنساني. بناء على هذا، يمكن أن نؤسس للفقه الحضاري، المبني على الاجتهاد والتجديد، وفقه النظر وفقه الواقع؛ وبذلك ننمي الفكر الإسلامي المعاصر. وقد تنبه الآخر إلى هذا التوجه الحضاري فأعلن عن الحوار الحضاري. ولكونه نظرية، فعلم الاجتماع يؤكد أن نظرياته في المعرفة مرتبطة بظهور مجموعة من العوامل المتفاعلة، التي أهمها سقوط المعسكر الشرقي، وصعود دور الأديان، والثورة المعلوماتية، وطغيان صدام الحضارات. إلا أن السياق الذي ظهر فيه مرتبط بالخصوصيات وعلاقتها بما هو كوني، وقضايا الهوية، والنقد الذاتي، وإشكالية الأنا في التعبير عن هموم الجميع. كل هذا مغلف بالعولمة. ورغم كل هذا، فالفكر الحضاري يظل محافظا على الوحدة، واحترام كل مكونات المجتمع، وبناء اقتصاد قوي، واحترام الرؤية الحضارية للكون والوجود والحياة والإنسان.. كل هذا يحتم على دعاته تحضير نظريات ومشاريع ينزل بها مقتضياته على أرض الواقع. وسيبقى الحراك العالمي قائما مهما كان المشروع الحضاري نتيجة الحركة الصهيونية وغايات العولمة. إذن، هناك مسار طويل من أجل جعل السيادة للأمة والعدل والحرية والتكافل الاقتصادي والاجتماعي، لأن الضمانات الكبرى للمشروع الحضاري هي المشاركة السياسية المكثفة واحترام الشرعية الدستورية والشعبية... 4) دعائم المشروع الحضاري: إذا كانت الحضارة فكرة، فلها مشكلاتها بلغة مالك بن نبي، لأن الباحث ينطلق من المشكل الحضاري ليبني حضارة. إذن، فهو في دائرة خلدونية واضحة المعالم. ويمثل الإنسان أحد الأعمدة لهذا البناء الحضاري من أجل نشر الحرية والأمن والعدل والمساواة. والدعامة الثانية هي التربية، بمفهومها الحضاري: التربية على العلم والمعرفة والثقافة، التربية على الأخلاق، التربية على الجمال، التربية على التنمية، التربية على المواطنة والمدنية... وهذا مشروع إصلاحي كبير، فيه تراكمات كونية مهمة، لذلك اعتبر الإصلاح هو المشروع الحضاري لبناء منطقتنا انطلاقا من التربوي والحقوقي والعلمي والتقني والثقافي.. لأن مشاكل الشعوب في جوهرها مشاكل حضارية، بلغة مالك بن نبي. وما أحوجنا إلى نهوض حضاري مبني على السيادة والاستقلال والمبادرة. وجوهر التغيير الحضاري هو التغيير الفكري، على اعتبار أنه باستقامة الفكر تستقيم السياسات، لأن السياسة السليمة في الفكر السليم. والاشتغال على السياسة يكون بالثقافة والفكر والأخلاق من أجل السياسة. والحياء قمة الأخلاق لأنه لا يأتي إلا بالخير كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن، المشروع الحضاري أكبر من كل المشاريع انطلاقا من مسؤولية الاستخلاف والدعوة إلى الخير والتعاون مع الغير، وحسن الظن في الناس، والإنصاف والموضوعية والحرية. المشروع السياسي كل مشروع سياسي له أطروحة، والأطروحة تتولد بناء على سياقات، وهي إجابة عن الأسئلة التي أنتجتها السياقات، والرؤية السياسية جزء لا يتجزأ من الأطروحة، والمشاركة السياسية من داخل المؤسسات القائمة فرع من النظرية، والتنافسية والتداول أهم ركائز العمل السياسي، والثقة عمق المشاركة، والتدافع السلمي المبني على التدرج والتراكم من ثمار الرؤية السياسية، خاصة وأن مجال الاشتغال هو الشأن العام. 1) السياقات الدولية والإقليمية: يمر العالم من أزمة، لذلك فالتفكير جاد في حلها على حساب خيرات المستضعفين. لكن الأمر لم يعد خاضعا لثنائية الحرب الباردة، وإنما توسع إلى أقطاب متعددة وتكتلات إقليمية ولوبيات عالمية، مما خلق تشويشا وخلخلة في تعميم قيم العولمة. ويبقى التلاؤم مع المعايير الكونية مفروشا بأشواك عدة، خاصة وأن عنصري الهيمنة والقوة مازالا متربصين بالمستضعفين الدوائر، إلا أنه بطرق أكثر ذكاء وأحسن تخريجا. أما إقليمنا فيعج بالاضطرابات في مجموعة من الدول، بل وثورات وانقلابات، والمستقبل مجهول... نتيجة طبيعية في مجتمع يسوده التحكم والتسلط وما زال يبحث عن إجابات تخص الديمقراطية والتنمية. وما زاد الطين بلة هو التطور الحاصل في العالم الرقمي والافتراضي. لكن هذا المغرب الكبير اختار التوافق على الإصلاح في ظل الاستقرار انطلاقا من بعدين، سياسي مؤسساتي واقتصادي اجتماعي. 2) الإصلاح في ظل الاستقرار: تضمن هذا الموضوع مجموعة من المحاور، نذكر منها: أ- البناء الديمقراطي: إذن فهو بناء؛ وشروط البناء واضحة على المستوى المادي، لكنها متشعبة على مستوى الفرد والجماعات. ولكون الرؤية السياسية وردت الإشارة إليها دستوريا، فإننا رسمنا خريطة الطريق لمجموعة من المواضيع نذكر منها: الهوية، طبيعة النظام السياسي، الحريات والحقوق، العلاقة بين السلط، اختصاصات البرلمان، القضاء، الجهوية، الحكامة الجيدة... ومن أجل تنزيل ما ذكر، هناك ضرورة ملحة للتعاون الجماعي في هذه المرحلة الانتقالية، والتوافق على ميثاق يؤكد أننا شركاء في الحكم، مع احترام السيادة الشعبية والتعددية الحزبية والمدنية والنقابية، وتكافؤ الفرص، والتداول الشريف على السلطة، ومواجهة الريع بمختلف أشكاله. والشعور بالمسؤولية التاريخية، والتحرر من المركزية... ب- المشروع المجتمعي: المجتمع المغربي جزء من المجتمع العالمي. ومهم استحضار هذا الأمر أثناء البناء المجتمعي؛ ثم التفكير دائما في الاستقرار، مهما كانت التدافعات. والمجتمع عاكس للمشروع السياسي الذي تحدثنا عنه، وإن كان المشروع المجتمعي أكبر من المشروع السياسي. وأهم باب للبناء اتخاذ المبادرات، انطلاقا من مرجعية مغربية المعالم والالتزام بما هو متفق عليه دوليا، على أساس من التنوع والتعايش والتعدد، والوسطية والمقاربة المقاصدية، والمدنية، والابتعاد عن الإكراه والقسر والجبر، وربط الحرية بالمسؤولية... وانسجاما مع ما ذكر، لا بد من تحضير مشروع تنموي منسجم مع المشروع المجتمعي، يركز على البناء الاقتصادي المتكامل والحكامة الاقتصادية والمالية، اعتمادا على الأسس التالية: محورية الإنسان في التنمية، الانفتاح، المبادرة الحرة، الشراكة، العمل المتواصل، البعد الجهوي المجالي، التكاملية، التمويلات التشاركية والتضامنية، جعل الدولة في خدمة التنمية، التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مواجهة اقتصاد الريع، العمل بالسياسات العمومية، تشجيع وتسهيل الاستثمار.. كل هذا متوقف على إدارة فاعلة وقضاء نزيه...
