تقرير: ارتفاع تكلفة الإقراض أجبر المغرب على تأخير عملية إصدار الصكوك الإسلامية

عائدات الصكوك شهدت أعلى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي بعد عمليات بيع مكثفة

كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة «بيتك للأبحاث»، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن الحكومة المغربية أخرت عملية إصدار صكوك إسلامية بالدولار بسبب اضطراب الأسواق و
احتمال تقلص عمليات شراء السندات من طرف بعض المصارف المركزية.
وأوضح التقرير أن المغرب متخوف من ارتفاع كلفة اقتراض الأموال من أسواق المال الإسلامية، وذلك بعد حدوث عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والسندات العالمية، والتي شهدت ارتفاعا في عائدات الصكوك إلى أعلى المستويات في 25 شهرا الأخيرة، مما أدى في ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال.
بالمقابل، أكد التقرير أن انخفاض عائدات السندات والتعديلات الضريبية زادت من مبيعات الصكوك عالميا خلال الأسبوع الماضى، إلا أن إجمالى الإصدارات خلال الأسبوع بلغ 1.7 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضى.
وقال التقرير إن إجمالي الإصدارات بلغ 66 مليار دولار منذ بداية عام 2013، مشيرا إلى أن آخر الإصدارات بالدولار تم من قبل البنك الإسلامي للتنمية في 28 ماي الماضي.
وكانت أنباء أكدت أن وزارة المالية تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية مغربية في عملية تهدف إلى الحصول على مزيد من السيولة لمواجهة عجز الميزانية المتفاقم، وذلك بعد إطلاق الحكومة لعملية ثانية لبيع سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار.
وكشفت مصادر من وزارة المالية لوكالة «رويترز»، أن عملية بيع الصكوك الإسلامية ستعادل أو تفوق في قيمتها العملية الثانية لبيع السندات السيادية، وذلك حسب ظروف السوق. ومن المنتظر أن تتم العملية بتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، كما أنها ستركز على بلدان الخليج التي وضعت خطة لدعم المغرب اقتصاديا.
واستطاعت الحكومة جمع 750 مليون دولار، مؤخرا، من خلال إعادة فتح الاكتتاب في سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار بفائدة تصل إلى 4.25 في المائة وتستحق في دجنبر 2022، والثانية بقيمة 250 مليون دولار بفائدة تقدر ب5.5 في المائة وتستحق في دجنبر 2042.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أخلفت موعدها مع المغرب في العملية الأولى لإصدار السندات السيادية التي أطلقها المغرب، حيث إن الجزء الأكبر من السندات المغربية كان من نصيب مستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية وليس المستثمرين الخليجيين، الذين كانوا المستهدف الأول في الجولة الترويجية للإصدار التي بدأت في أبوظبي.
ويبدو أن الخليجيين متشبثون بضرورة إطلاق المغرب لصكوك إسلامية حتى تتسنى لهم المشاركة بقوة في العملية، وهو ما رضخت له الحكومة بالفعل من إخلال شروعها في الإعداد لهذه العملية التي تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، بسبب عدم وجود قوانين خاصة تنظم هذه العملية خلال السنوات الماضية.