قوات الأمن في زايو تمنع «العدل والإحسان» من الاعتكاف داخل المساجد

منعت القوات العمومية في مدينة زايو، التابعة لإقليم الناظور، مساء أول أمس الاثنين مجموعة من المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان من
الاعتكاف في ثلاثةٍ من مساجد المدينة. وقد رابطت قوات الأمن في باب المسجد، قبل أن تعمد -حسب تصريحات أعضاء من العدل والإحسان- إلى «إخراج بعض المعتكفين بالقوة في حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة الاثنين».
ووفق الكاتب العام لشبيبة الجماعة في مدينة زايو فإنّ «قوات التدخل السريع تدخلت من أجل منعنا من دخول المساجد والاعتكاف فيها، بل الأكثر من ذلك، أخرجت بعض المعتكفين عنوة من المساجد»، معتبرا أن «السلطات سبق لها أن تدخلت بالقوة خلال السنوات الماضية بغاية منع الاعتكاف في المساجد، وطلبت منا الحصول على ترخيص، ثم اتصلنا بالسلطات للترخيص لنا بذلك، لكنها ظلت تماطل وتسوف.. وإذا بنا نفاجأ بقدوم رئيس مفوضية الشرطة وباشا المدينة شخصيا لتنفيذ قرار المنع، مع استعمال القوة في حق بعض المعتكفين، رغم أننا كنا نمارس شعائرنا الدينية ونعبد الله ولا نقوم بأي نشاط سياسي».
ومباشرة بعد قرار المنع الذي اتخذته سلطات مدينة زايو، نفذت الجماعة -مسنودة ببعض سكان المدينة- تظاهرات أمام المساجد رافعة شعارات مندّدة بالقرار، متسائلين في الوقت نفسه ما إذا كانت «ممارسة الشعائر الدينية تحتاج إلى ترخيص من السلطة»..
من جانبه، ندّد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، بقرار منع المعتكفين، مؤكدا أنه «يفند كل خطابات الدولة ويضرب في العمق ما تسميه حرية ممارسة الشعائر الدينية». وقال أرسلان في تصريح للجريدة «إنّ القوات استعملت العنف في حق بعض المعتكفين، وهو تعامُل لا مسؤول من طرف كل الأجهزة لأنّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليست إلا أداة لتنفيذ هذا القرار»، مبرزا أن «المنع يأتي في سياق التضييقات التي تتعرّض لها الجماعة، لأن الدولة لم تكن تمنع المعتكفين إلا بعد أن انضمّ إليهم أعضاء من جماعتنا لممارسة شعائرهم الدينية».