دعوة إلى محاكمة القادة الإسرائيليين أمام القضاء المغربي

أجمع المشاركون، في المؤتمر الدولي حول “إسرائيل وجرائم الحرب الإسرائيلية”، الذي افتتح أول أمس السبت بالرباط، بمشاركة منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية ومحامين وخبراء في القانون الدولي، على أن العقبات القانونية المتمثلة في عدم مصادقة إسرائيل على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واستحالة موافقتها على قبول الولاية القضائية للمحكمة، وتعذر إقدام مجلس الأمن على تكليفها، لن تحول دون محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأكد المشاركون، الذين انكبوا خلال جلسات المؤتمر على إعداد الدراسات والبحوث القانونية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، أن المنافذ القانونية لمحاكمة القادة الإسرائيليين تبقى مشرعة بمقتضى الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة المادة 15 التي تخول للدول المصادقة عليه إحالة القضايا على المدعي العام للمحكمة في الحالات التي يبدو فيها أن جريمة أو جرائم حرب قد ارتبكت، كما تمنح للمدعي العام صلاحيات مباشرة التحقيقات “من تلقاء نفسه”، على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، من دون طلب مجلس الأمن أو دولة عضو في المحكمة.
وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، إن محاكمة قادة إسرائيل ممكنة باللجوء إلى المحاكم الوطنية في الدول الأوربية، فضلا عن رفع دعاوى قضائية في هذا الشأن إلى محكمة العدل الدولية واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها باستعمال الصلاحيات التي يخولها لها القانون بتولي القضايا التي يتعذر على مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأنها، وفقا لقرار “متحدون من أجل السلام” الذي تقدمت به أمريكا في سنة 1950 ومكنها من التدخل في النزاع الكوري، غير أن ذلك يقتضي، بحسب الحسيني، إرادة سياسية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلى ذلك، دعا عبد العظيم المغربي، نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المنظمات الحقوقية والمواطنين المغاربة إلى إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية ضد القادة السياسيين والجنرالات الإسرائيليين الحاملين للجنسية المغربية، بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وبينما كشف عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا) بغزة، أن الأسابيع القادمة ستشهد تطورات في التحقيقات التي تنجزها الأونروا” والأمم المتحدة بعد توثيق كل ما حدث في غزة من قتل للمدنيين وتدمير لمؤسسات الأمم المتحدة، دعا المفكر العربي عزمي بشارة إلى إنشاء مكتب دائم للملاحقة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وإلى مواجهة ودحض ادعاء إسرائيل بأن عملياتها هي للدفاع عن النفس.