المؤتمر الدولي حول جرائم إسرائيل ضد الإنسانية يبحث توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية

دعا المفكر العربي، عزمي بشارة إلى إنشاء مكتب دائم لمتابعة جهود الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وحذر من خطورة الدخول في معارك فكرية وإعلامية هامشية ليس الفلسطينيون ولا العرب ولا المسلمون طرفا فيها، ولا يجنون منها غير التشويش على جهودهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مثل الجدل حول محرقة اليهود في أوروبا. واعتبر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية الدولي حول إسرائيل وجرائم الحرب والإبادة الذي عقدته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- بالتعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية ودولية وإقليمية، أول أمس السبت أن جود إسرائيل جريمة، واستيطانها جريمة، واستغرب الحديث عن مجرمي الحرب في الوقت الذي نقوم بمعانقتهم وتقبيلهم، مشددا على ضرورة تغيير الخطاب السياسي العربي المزدوج و التعامل بجدية مع هذا الموضوع. وشدد بشارة على أن المحكمة الجنائية الدولية وليد حديث، وإن القانون الدولي الذي تستند إليه يظل مادة افتراضية تعوزها القوة التنفيذية المنصفة، وهو ما يبقي الشرعية الدولية في حدود المصطلحات الافتراضية، مضيفا أن إسرائيل تدرك ذلك جيّداً، ولذلك فهي لم تلجأ، رغم تقمصها دور الضحية، إلى محكمة دولية لتقديم شكاوى ضدّ المعتدين عليها ، كما تزعم، وإنما اختارت أن تغتال بجميع الوسائل وفي مختلف مناطق العالم، كل من رامت تأديبه. وأضاف قائلاً : إن إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة التي نشأت بقرار من الأمم المتحدة، هي الدولة الوحيدة أيضاً التي تستهدف منذ أعوام مقرات تابعة لوكالات الأمم المتحدة دون التعرض للمحاسبة والملاحقة القانونية . من جهة أخرى، أكد بشارة على ضرورة فضح الأفكار المسبقة التي يتعامل من خلالها المجتمع الدولي مع إسرائيل، وخاصة عندما يتم اجترار مغالطات من قبيل أن إسرائيل دولة طبيعية تتصدى لاعتداءات من قبل إرهابيين على سيادتها، وأنها دولة ديمقراطية في فضاء إقليمي غير ديمقراطي، وأن المدنيين القتلى هم خسائر جانبية تسبب فيها اختباء المقاتلين بين المدنيين. من جانبه، شدد عبد العظيم المغربي، نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب على ضرورة رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ضد القادة السياسيين، والعسكريين الإسرائليين الذين لازالوا يحملون جنسية بعض الدول العربية وملاحقتهم قضائيا، واستعرض مثال المغرب الذي لازال العديد من القادة الاسرائيليين يحملون الجنسية المغربية إلى جانب الجنسية الاسرائيلية، مشيرا في كلمة له الخلل القوي الذي أصاب الشرعية القانونية فصارت القوة هي العنصر الوحيد في إقرارار العدالة . وأوضح عبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة( الايسيسكو) أن المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أخيرا، فاقت في بشاعتها كافة المجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وتعد امتدادا لسلسلة الجرائم الإسرائيلية ضد هذا الشعب الصامد. وأعرب، في هذا الصدد عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر بداية صحيحة لسلسلة من المبادرات العملية لمحاكمة مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين والعسكريين. واسترسل التويجري قائلا، إن المؤتمر يعقد بناء على قواعد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الجنائي والإنساني، ودفاعاً عن الشرعية الدولية واستمساكاً بها، واعتماداً على التشريعات والقرارات والتجارب الدولية ذات الصلة، والتزاماَ بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستناداً إلى نتائج مؤتمر القمة العربي المنعقد في دولة الكويت، في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، والذي حمَّل إسرائيل المسؤولية القانونية لما اقترفته من جرائم حرب في غزة.