وفد برلماني يرصد الخروقات بمستشفيات الدار البيضاء

حل وفد برلماني من لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء، ببعض المستشفيات بالدار البيضاء، من بينها مستشفى «مولاي رشيد» بعمالة ابن مسيك- سيدي عثمان، وكذا مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، في مهمة استطلاعية تمت بمقتضاها معاينة أحوال ووضعية المؤسسات الصحية بالمدينة، حيث تم الوقوف على العديد من الخروقات وكذا التهميش الذي يعرفه القطاع.
وتهدف هذه الزيارة، حسب بسيمة الحقاوي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، إلى تقصي الوقائع الاجتماعية ومعاينة الظروف الصحية التي يعيشها المرضى، والتأكد من الحالة السليمة للمستشفيات الاستشفائية بالمدينة». وكشفت الحقاوي، في تصريح ل»المساء»، عن قيام أفراد اللجنة بزيارة جميع الأقسام المكونة لمستشفى سيدي عثمان الذي استحدث مكان بناية تابعة لمقاطعة ابن امسيك سابقا، مما جعل الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبقى ضعيفة جدا مقارنة بغيرها في المستشفيات. وتضيف رئيسة اللجنة أن البنية التحتية والظروف الصحية التي تمت معاينتها لا تتوافق وشروط التطبيب، بالإضافة إلى الأوراش المفتوحة التي يشهدها المستشفى، والتي تعرقل حركة الوافدين إليه.
وقد استغرقت مهمة النواب يوما كاملا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة زوالا، حيث كانت مناسبة أيضا لأعضاء الوفد البرلماني لإجراء لقاء مع مدير المستشفى ومندوبي القطاع، تمت خلاله مناقشة وطرح مجموعة من النقط والاستفسارات المتعلقة بمجريات العمل النقابي للجنة، لينتهي الاجتماع بخلاصات مفادها أن مستشفى ابن مسيك- سيدي عثمان، يلتقي مع مستشفى محمد الخامس -الحي المحمدي، في مجموعة من النقط التي تهم الخصاص البشري، عدم التوفر على آليات الاشتغال (جزء منها معطل والجزء الآخر في طور الإصلاح)، ناهيك عن الحالة المتردية لأسرة وتجهيزات المختبرات الطبية.
في المحطة الموالية وبعد هذه المعاينة الميدانية، ستقوم لجنة القطاعات الاجتماعية باستدعاء وزيرة الصحة لمناقشة جميع المعطيات التي تمت معاينتها، وكذا بتقديم تقرير خاص سيتم عرضه على النواب يتضمن الملاحظات المرتبطة بالمستشفيين من حيث الطاقة الاستيعابية وعدد الأسرة التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى تسجيل عدد الحالات المقدمة، سواء منها المستعجلة أو التي تصل إلى قسم الولادة، وذلك لوضع تصور تقريبي لحجم الخصاص الملاحظ، وكذا تقديم معطيات تتعلق بالبرنامج الأولي وتموقع المستشفى حسب الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة.