أعلن كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، عبد الكبير زهود، أول أمس الاثنين في بني ملال، أن كتابة الدولة أصبحت تتوفر على مندوبية جهوية للبيئة، وجاء الإعلان على هامش اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي أم الربيع ببني ملال التي تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها. ودعا كاتب الدولة، من جانب آخر، إلى إنجاز مخطط مديري يتعلق بالأحياء العشوائية المتواجدة بالمنطقة وإلى مواصلة الجهود في أفق إحداث مرصد جهوي للبيئة، موضحا أن هذه الهيئة ستناط بها مهمة إنجاز دراسة حول الوضع الإيكولوجي بتعاون مع كل الجهات المعنية. وصادق المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، خلال المجلس الإداري الذي عرف حضور والي جهة تادلة-أزيلال وعاملي خريبكة وقلعة السراغنة، على برنامج العمل برسم سنة 2009، وتضاعفت ميزانية الوكالة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انتقلت من 5،46 ملايين درهم في سنة 2005 إلى 82 مليون درهم سنة 2008، ووصلت إلى 90 مليون درهم سنة 2009. وصادق المجلس الإداري على مجموعة من المشاريع المستقبلية، منها مشروع يهدف إلى خلق نطاق للري على مساحة 107 هكتارات، والمساهمة في محاربة التلوث، خاصة في ما يتعلق بأشغال التطهير السائل بالنسبة إلى ثلاثة مراكز بخنيفرة وسطات والجديدة، وتهيئة أربعة مواقع مهددة بالفيضانات في أقاليم بني ملال والجديدة وآسفي وخنيفرة. وذكر مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع ببني ملال عبد العزيز الزروالي، أنه تم اتخاذ 1453 إجراء يتعلق بالمياه الجوفية و1082 بالمياه السطحية، أي على التوالي 100 % و74 % من البرنامج. كما أنجزت الوكالة كذلك 2800 تحليل للماء من أجل مراقبة جودة الموارد المائية الجوفية والسطحية و1242 إجراء لفحص المنشآت المائية. الوكالة أكدت في برنامجها على أولوية تهيئة مساحة تقدر ب10 هكتارات في الأحواض التي تصب بالقرب من منبع السدود، وتحديد الممتلكات العمومية على مساحة 120 كلم على طول البحيرات. وتمكنت الوكالة من استرداد مبلغ 56 مليون درهم من الديون في 2008، مقابل 27 مليون درهم في 2007. وفي علاقة بالشراكات التي أنجزتها الوكالة، ستستفيد هذه الأخيرة من هبة تبلغ مليون دولار خصصتها الحكومة اليابانية للوكالة، على مدى ثلاث سنوات، لدعم تمويل مشروع ندرة الماء المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتهم هذه المحاور دراسة انعكاس التغيرات المناخية ووضع حصيلة للموارد المائية على صعيد الحوض، وتطوير مخطط عمل مرتبط بالحالات القصوى كالجفاف والفيضانات. وستركز الجهود كذلك على وضع استراتيجية تواصلية تتوجه إلى المواطنين وترتكز على تصور وتفعيل نظام لتدبير جزء من سد الحنصالي-المسيرة بهدف ضبط حجم الماء المخصص لكل استعمال وتحديد خسائر الماء وضمان تدبير الموارد المائية في الوقت المناسب. ويهم المشروع أيضا وضع نظام للتحكم والمراقبة من أجل تدبير أفضل للفرشة المائية لتادلة والقياس الأوتوماتيكي لجودة الماء ووضع عداد مرتبط بحجم الماء. أما البرنامج الثاني، فيأتي في إطار التعاون مع وكالة التنمية الألمانية، ويهدف إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع المالي، وذلك من أجل تدبير مندمج وعقلاني للموارد المائية. وتمتد أنشطة وكالة حوض أم الربيع على مساحة 48 ألفا و70 كيلومترا مربعا، أي 7 % من مساحة المملكة، وتدير وكالة حوض أم الربيع 18 سدا تؤمن سقي 325 ألف هكتار وتزود مدن بني ملال وأزيلال والقنيطرة وخريبكة وقلعة السراغنة ومراكش والدار البيضاء وسطات وبرشيد وبن جرير والجديدة وآسفي بالماء الصالح للشرب.
