قال مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع السيد عزيز لبريمي ،اليوم الجمعة، ببني ملال إنه تم رصد 93 في المائة من ميزانية الوكالة برسم 2010، والتي تقدر بنحو 135 مليون و653 ألف و100 درهم، بالأساس لمجال الاستثمار، فيما تم تخصيص 7 في المائة المتبقية للشق المتعلق بالتسيير. وأوضح السيد لبريمي بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2010 برئاسة السيد عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أن 58 في المائة من هذه الاعتمادات الاستثمارية، التي تصل في مجملها إلى 126 مليون و520 ألف درهم، تم تخصيصها للوقاية من الفيضانات و11 في المائة لتقييم وتدبير الموارد ،و9 في المائة للاقتصاد في الماء وتثمين استعماله .
واضاف ،خلال هذا اللقاء الذي حضره والي وعمال الجهة،أنه تم ايضا وضع مشاريع أخرى تهم الحفاظ على سلامة المنشآت المائية (8 في المائة) ،والحد من التلوث (8 في المائة) وتدبير الملك العام المائي (3 في المائة) ، وتحديث الوكالة (3 في المائة).
كما تضمن برنامج الوكالة لسنة 2010 مجموعة من الدراسات والمشاريع التي تستجيب لأهداف 120 اتفاقية موضوعاتية في مجالي الماء (38 اتفاقية) والبيئة (64) قدرت تكلفتها حتى 31 دجنبر 2009 بما قيمته 6 ملايير درهم.
ويتوخى من هذا البرنامج، المندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء، التي تمتد إلى غاية 2030، ترشيد وتثمين الموارد المائية والتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية والوقاية من الفيضانات بواسطة القنوات والسدود الصغرى ومعالجة مجاري الأودية وحماية الملك العام المائي وتطهير السائل بالمجالين الحضري والقروي على مستوى مختلف الجهات المتواجدة بالحوض المائي أم الربيع.
وخلال استعراضه لحصيلة المنجزات التي تحققت خلال ستني 2008- 2009 ،أشار مدير الوكالة إلى أن معدل الواردات المائية التي بلغت بحقينات السدود المتواجدة بحوض أم الربيع ما يناهز 4 ملايير و320 مليون متر مكعب ،تجاوز ما تم تسجيله خلال السنة الهيدرولوجية 2007-2008 بنسبة 218 في المائة الأمر الذي لم يتحقق منذ سنة 1996.
وعقب التذكير بالقرارات والتوصيات التي أفرزتها دورتي يونيو 2008 وفبراير 2009 ،صادق المجلس الإداري للوكالة على مشاريع المداولات برسم السنة الجارية والتي تهم مشروع تطهير السائل لمركز بني زرنتل (إقليمخريبكة) ،ومشروع تحويل نمط الري بدائرة بولعوان من التقليدي إلى الموضعي حيث تم الاتفاق على تمديد مدة الانجاز إلى سنة2011.
كما همت هذه المشاريع ،على الخصوص ، تسوية الاستعمالات الكبرى لمياه أم الربيع (الري، والماء الشروب والصناعي) من خلال تراخيص وعقد الامتياز فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بمعالجة مجاري المياه والحماية من الفيضانات ،وكذا تطعيم الفرشة المائية وذلك في إطار شراكة موسعة مع مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، والإنعاش الوطني.
