التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف إلى حماية البيئة والموارد المائية

كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع

تم يوم الإثنين ببني ملال، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة الحوض المائي لأم الربيع والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، بهدف محاربة التلوث بمركز خميس الزمامرة.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي انعقد تحت رئاسة السيد عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة.
وستقوم الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة بتمويل 90 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، والمقدرة ب7 ر23 مليون درهم. وستؤمن الباقي وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
وتروم الاتفاقية إنجاز مشروع التطهير السائل بخميس الزمامرة (تبعد75 كلم عن الجديدة)،التي يتم تفريغ نفاياتها المنزلية بالوسط الطبيعي.
وفي هذا الاتجاه، سيتم بناء محطة لمعالجة المياه العادمة لصالح ساكنة المركز، التي تقدر ب12 ألف نسمة. وستهم الأشغال كذلك بناء شبكة لتدفق مياه الأمطار، وقناة بطول4237 متر لنقل النفايات السائلة، ومحطة للضخ.
وسينطلق العمل بهذا المشروع، الذي يهدف إلى حماية البيئة خاصة الموارد المائية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة المستهدفة، في شهر يونيو المقبل على أن يستمر على مدى18 شهرا.
وكان السيد زهود قد أعلن خلال هذا الاجتماع أن مدينة بني ملال أصبحت تتوفر على مندوبية جهوية للبيئة, كما تم خلق مندوبية لوكالة الحوض المائي لأم الربيع بمدينة الجديدة، في إطار اعتماد سياسة القرب.
من جهة أخرى، صادق مجلس الإدارة على برنامج عمل الوكالة برسم سنة2009 ، والذي تقدر ميزانيته بحوالي90 مليون درهم،90 بالمائة منها خصصت للاستثمار.
وتمتد نطاق عمل الوكالة على مساحة تقدر ب48 ألفا و70 كلم مربع، ما يعادل7 بالمائة من مساحة البلاد. ويسمح حجم المياه المعبئة من طرف ال18 سدا، التي تديرها الوكالة, بسقي325 ألف هكتار وتوفير الماء الشروب والصناعي لكل من مدن بني ملال، وأزيلال، وخنيفرة، وخريبكة، وقلعة السراغنة، ومراكش، والدارالبيضاء، وسطات، وبرشيد، وبنكرير، والجديدة، إضافة إلى آسفي.
وكانت الوكالة صادقت على برنامج العمل برسم سنة 2009 ، والذي تقدر ميزانيته بحوالي90 مليون درهم،90 بالمائة منها خصصت للاستثمار.
وقد تم تمويل هذه الميزانية، التي ارتفعت بنسبة6 ر7 مقارنة مع السنة الماضية، بنسبة78 بالمائة عبر الإيرادات الخاصة للوكالة، في حين مولت الدولة باقي هذه الميزانية.
وسيتم توجيه23 بالمائة من هذه الاستثمارات لمحاربة الفيضانات، و15 بالمائة لمكافحة التلوث، و10 بالمائة لتأمين التجهيزات المائية، بالإضافة إلى25 بالمائة مخصصة لاقتصاد الماء.
ويوضح التقرير أن ميزانية الوكالة، التي تخلد هذه السنة الذكرى العاشرة لانطلاق أنشطتها، تضاعفت تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة ،حيث انتقلت من5 ر46 مليون درهم في سنة2005 إلى82 مليون درهم سنة2008 إلى90 مليون درهم سنة2009 .
وقد خصصت المشاريع المبرمجة في إطار الميزانيات الأولى للدراسات من أجل التحكم في معرفة أفضل للموارد المائية في منطقة عمل الوكالة.
بالمقابل، كانت الأنشطة التي برمجتها الوكالة طيلة السنوات الخمس الأخيرة تركز على إنجاز مشاريع كبرى في إطار الشراكة.