جمعية العلام تنافس لجنة النصير على تمثيل معتقلي السلفية الجهادية

في الوقت الذي ما يزال فيه ملف السلفية الجهادية الشائك يراوح مكانه، بالرغم من المحاولات العديدة لحلحلته، كشف علي العلام أحد المعتقلين السلفيين السابقين، مؤخرا، عن لقائه بمسؤولين أمنيين للتداول في مبادرته لتأسيس جمعية تمثل المعتقلين في الحوار مع الدولة وتملأ الفراغ الذي تركه غياب محاور رسمي لها.
وبغض النظر عن الأهداف التي يتغيا العلام ومن معه تحقيقها من وراء تأسيس هذه الجمعية، فإن السؤال الذي يطرح: هل جاءت المبادرة الجديدة لسحب البساط من تحت أقدام النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين التي ظلت ولست سنوات الناطق الرسمي والوحيد باسم معتقلي السلفية الجهادية وعائلاتهم؟
يقول عبد الرحم مهتاد، رئيس لجنة النصير، ردا على هذا السؤال: «لسنا بصدد تحقيق المواقع أو الامتيازات حتى نقول بسحب البساط أو غيره، فباب العمل والمبادرة مفتوح أمام الجميع، وقانون تأسيس الجمعيات يضمن حقوق الكل، والعبرة بالخواتم، وكم من مبادرة شعت في الإعلام لتخبو فيما بعد».
ويوضح المعتقل الإسلامي السابق في تصريح ل»المساء» قائلا: لا يمكننا إلا أن نرحب بكل مبادرة صادقة من أجل العمل على حلحلة هذا الملف الذي تضاعفت مشاكله، وكثر معتقلوه، وتفاقمت هموم ضحاياه من أهالي المعتقلين الإسلاميين وأطفالهم وزوجاتهم الذين أصبحوا عرضة للضياع في غياب أية رعاية من الجمعيات المهتمة بالطفولة والمرأة المغربية، فمأساة هؤلاء المواطنين تحكم علينا بأن نتعاون جميعا، كل من جانبه وبما استطاع من أجل الإفراج عمن لحقهم الظلم وحشروا في هذا الاعتقال الموغل في القسوة».
وكان علي العلام قد انتقد، في تصريحات صحافية، لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، وقال إنها لم تستطع بعد ست سنوات من ميلادها تحقيق أي نتيجة ملموسة لافتقارها إلى مشروع واضح المعالم.
انتقادات يرد عليها مهتاد بالقول إنه يكفي لجنة النصير أنها ساهمت في إخراج هذا الملف من واقع الحظر والحصار الذي كان مضروبا عليه في بداية الأمر، ليصبح متناولا بشكل طبيعي بين الجميع، وحصل هذا بجهود المعتقلين أنفسهم وتضحياتهم وإضراباتهم المتتالية عن الطعام، وجهود أسرهم وأهاليهم. وتابع قائلا: «للحقيقة أقول إن الأمر اليوم قد نضج ووجب تدخل فاعلين آخرين من أجل الوصول به إلى بر الأمان، وهنا لا ننكر جهود كل الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وما نشرته من تقارير وما قدمته من خدمات».
وبالنسبة إلى رئيس لجنة النصير، فإن المطلوب اليوم هو إضافة نوعية في مجال الدفاع عن هؤلاء المعتقلين، مع التأكيد على أن الذي يملك زمام المبادرة والحل في هذا الملف هو الدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية، والتي ينتظر المعتقلون الإسلاميون بالسجون المغربية دخولها على الخط وبشكل واضح ومن دون وساطات لا تملك بيدها حلا ولا عقدا.