تفاصيل لقاء مسؤولين في مديرية السجون مع "الحدوشي" و"الفزازي"

كشف مصدر مطلع أن الحوار الذي أجراه بعض المسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبعض المسؤولين الأمنيين؛ تمهيدا لحوار مستقبلي مع بعض ما يصطلح عليهم شيوخ السلفية الجهادية لم يؤدي إلى نتيجة بسبب إصرار بعضهم على عدم كتابة طلب العفو الملكي. وأفاد المصدر ذاته أن عمر الحدوشي، المحكوم بـ30 سجنا نافذا، رفض كتابة طلب العفو لأنه يعتبر نفسه غير مذنب، في وقت أصر فيه بعض مسؤولي مندوبية السجون، أثناء لقائه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، على كتابة طلب العفو كشرط لإجراء حوار تقوده جهات أخرى. وقد أغضب الحدوشي، أحد مسؤولي المندوبية العامة للسجون، لما قال إن الأحكام التي صدرت في هذا الملف أحكاما جائرة بشهادات العديد من المنظمات الحقوقية، ردا على قول المسؤول بأن الأحكام الصادرة عادلة وأن العفو الملكي هو وسيلة جاري بها العمل، حسب ما أكده المصدر ذاته. وعقد لقاء ثان مع الحدوشي من أجل إقناعه بكتابة طلب العفو الملكي، لكن دون نتيجة تذكر، فأكد أحد المسؤولين له أن هناك جهات ستشرف على الحوار، ومن بينها المجلس العلمي الأعلى، حسب ما أكده مصدرنا. وأكدت مصادر أخرى أن الفيزازي تلقى وعودا بالإفراج عنه قبيل عيد الأضحى من أحد المسؤولين الأمنيين وبعض مسؤولي مندوبية السجون، طالبين منه كتابة طلب العفو، وقد أكد الفزازي، المصنف أيضا ضمن منظري فكر السلفية الجهادية، لهؤلاء المسؤولين أنه كتب رسالتين في الموضوع للملك محمد السادس لكن دون نتيجة.. وبالمقابل أكد مصدر مطلع أن بوادر انفراج سيشهدها هذا الملف، خلال الأيام المقبلة، لا سيما عبر العفو الملكي، وأن طلبات عديدة مطروحة على أنظار وزارة العدل تنظر فيها. وفي هذا السياق، أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين أن حوار السلطات المغربية مع بعض شيوخ السلفية الجهادية الموجودين بالسجون المغربية مؤخرا، رسمي وجدي وإيجابي، موضحا، في تصريح لـالتجديد أن الحوار تناول كذلك مرحلة ما بعد الإفراج عنهم، وهذا دليل آخر على أن هناك بوادر إفراج تلوح في الأفق. غير أن هناك من يرى عكس ذلك، حيث اعتبر مصدر مقرب من شيوخ السلفية الجهادية أن هذه الخطوات لا تعدو أن تكون مجرد جس نبض هؤلاء، ومعرفة أفكارهم، خاصة أنهم منذ مدة طويلة لم يصدروا أي بيان. ومن جهته استبعد محمد ضريف، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن يكون هناك حوار في الظرف الحالي، بسبب أن الدولة أخذت موقفا مناوئا لجماعة المغراوي التي تمثل السلفية التقليدية، وهي معروفة أنها جماعة متعاونة مع السلطات ولا تدعو إلى العنف، وبالرغم من ذلك أصدرت الداخلية قرارات بإغلاق مقراتها، فيبدو أن الدولة غير مستعدة للتحاور مع السلفيين المعتقلين. وأضاف ضريف، في تصريح لـالتجديد، أنه في الظرف الحالي يصعب الحديث عن حوار نظرا لاختلاف الرؤى بين الدولة من جهة أو السلطات ذات الاختصاص وبين السلفيين، لأن الدولة عندما تتحدث عن ضرورة إجراء حوار فهي تشترط قيام المعتقلين بمراجعة أفكارهم، أما السلفيون المعتقلون، فيفهمون الحوار على أن الدولة هي التي ينبغي ان تراجع مواقفها الخاطئة اتجاههم. وحول ما جرى من لقاءات بين بعض شيوخ السلفية الجهادية وبعض المسؤولين مؤخرا، قال ضريف إن الأمر قد يتعلق بأن بعض الجهات تحاول التوصل إلى معلومات من خلال بعض السلفيين للتعرف على الوضع السلفي بالمغرب.