استبعاد إيقاف بطاقات المحمول مجهولة الهوية

استبعد مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن تلجأ الوكالة في الوقت الحالي إلى الحد من المكالمات من أجل وضع حد لبطاقات الهاتف المحمول مجهولة الهوية، على غرار ما قامت به إسبانيا مؤخرا.
وأوضح المصدر في اتصال مع «المساء» صباح أمس قائلا: «قد يلجأ المغرب إلى الحد من المكالمات، ولكنه سيظل آخر إجراء يتخذه. أما في الأمد القريب أو المتوسط فالأمر مستبعد».
وذكر المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد حثت في الشهور الأخيرة الفاعلين في مجال الاتصالات على الالتزام بميثاق شرف يتم الاحتكام إليه عند توزيع البطاقات الهاتفية من خلال الحصول على جميع الوثائق التي تثبت هوية الأشخاص الذين يقومون بشراء تلك البطاقات.
ويذكر أن إسبانيا اتخذت مؤخرا قرار الحد من المكالمات بالنسبة للبطاقات مجهولة الهوية ووضعت يوم 8 نونبر المقبل كحد أقصى لذلك كإجراء تهدف من ورائه إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وسيهم القرار كل البطاقات التي اشتريت قبل 9 نونبر 2007 تاريخ صدور قانون الحفاظ على المعطيات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والشبكات العامة للاتصالات. وقالت «إلبايس» في عددها الصادر أمس: «في الوقت الذي طبقت فيه إسبانيا المعايير الأوربية، فإن دول الجوار لم تعمل بالتشريع الأوربي. فمازالت فرنسا أو البرتغال بعيدتين عن إقرار قانون مماثل، كما أنه في المغرب ليس إجباريا معرفة مستعمل البطاقة الهاتفية».
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد عقدت عدة لقاءات مع الفاعلين في ميدان الاتصالات. واتفقوا على مخطط عمل يتشكل من عدة نقط، منها عدم بيع أي بطاقة بدون معرفة هوية الزبون المشتري، وتطبيق عقوبات على البائعين والموزعين الذين لا يحترمون هذا الإجراء، فضلا عن القيام بحملة تحسيس عبر الرسائل القصيرة والرسائل الصوتية موجهة لحاملي البطاقات مجهولي الهوية.
وقال المصدر: «لقد قمنا بهذه الخطوة كإجراء أولي، ولكن تبين أن النتائج لم تكن مرضية، ومازلنا نلاحظ أن البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية مازالت تباع في الأسواق» على نطاق واسع.
ولا يعرف لحد الآن عدد البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية التي تتداول في السوق المغربية، وقال المصدر إن «وكالة تقنين الاتصالات لا يمكنها أن تعرف عدد البطاقات. إن الفاعلين في ميدان الاتصالات هم الوحيدون الذين يملكون مثل هذه المعطيات».
ومن جهة أخرى، قال مصدر من اتصالات المغرب إن عملية تحديد هوية الحاملين لبطاقات مجهولة الهوية مستمرة على مستوى الشركة من خلال تقديم عروض تشجيعية للأشخاص الذين يكشفون عن هويتهم. وأوضح أن الشركة «قد تلجأ إلى الحد من المكالمات بالنسبة للأشخاص الذين يرفضون هذا الأمر»، ولكنه استدرك قائلا «لكن القرار في هذا الأمر يرجع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. غير أنه ليس هناك لحد الأن أي تاريخ أو توقيت في هذا الصدد». ورفض المصدر ذاته أن يعلن عن أي رقم بخصوص البطاقات مجهولة الهوية المتداولة في السوق.