الحبس 6 أشهر لصاحب العريضة ضد الوكيل العام للملك

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء يوم الجمعة الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق صاحب العريضة ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بعد إدانته بتهمة «إهانة رجال القضاء». وتقدم محاميان، أحدهما من الدار البيضاء والآخر من مدينة مكناس، بملتمس لإسقاط الشبهة عن المتهم (ح.ب) بدعوى أنه «يتوفر على عدة شهادات طبية تثبت إصابته بمرض يعالج بسببه لدى اختصاصيين نفسانيين منذ سنة 2003» ، بيد أن القاضي رفض الملتمس وقضى بإدانته طبقا للفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية. ونفى المعتقل تبنيه لأية عريضة، مضيفا أنه «مريض ويحس بألم في الرأس». وكان المتهم المدان من طرف المحكمة الابتدائية قد اعتقل بناء على أوامر من طرف النيابة العامة بعد إصداره عريضة تم توقيعها من طرف أكثر من 50 شخصا، يكيل فيها اتهامات للوكيل العام للملك. ورفضت هيئة المحامين بتطوان الدفاع عن المتهم لكون هذا الأخير كان يوزع منشورات ينعتهم فيها بصفات «ذميمة»، الأمر الذي أغضب الهيئة. وكان قد تم توزيع العريضة المذكورة في تطوان في سياق الحملة التضامنية مع الدكتور رشيد حسنوني علوي، مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان المستقيل، احتجاجا على ما وصفه ب«تراكم المشاكل التي يعيشها المستشفى، من بنية تحتية متهالكة، وقلة أطر، وانعدام للأمن»، كما أن «ظروف العمل بالمستشفى تتناقض ورسالة الطب النبيلة»، على حد قوله. وأضاف حسنوني أن «النقطة التي أفاضت الكأس» كانت هي «فرض أحد النزلاء الذي سبق له الهروب من نفس المستشفى»، وما كان لذلك من تداعيات جسيمة على العاملين به، رغم المراسلات العديدة التي «تشرح غياب الشروط الضرورية لحراسته واحتمال تكرار هروبه في أية لحظة، مما قد يضعه أمام المساءلة القضائية».