أول مركز مغربي لتصنيف الإدارات الأكثر ارتشاء

أحدثت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة مركزا للدعم القانوني ضد الرشوة. هذا المركز الأول من نوعه في المغرب يهدف، حسب ما جاء على لسان رشيد الفيلالي المكناسي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في اتصال مع «المساء»، إلى تعزيز موقع وسلوك المواطن، سواء كان معنيا بالرشوة أو مجرد شاهد عيان يطمح إلى تقويم هذه الاختلالات في المجتمع، كما يهدف إلى إشراك الجميع في محاربة الرشوة وخلق ثقافة مواطنة جديدة، وإحداث تغييرات هيكلية داخل المجتمع، والمساهمة في إقامة دولة القانون، من خلال وضع فريق من المختصين رهن إشارتهم، يوفر لهم بالمجان الدعم والمساعدة القانونيين، ويضمن لهم السرية التامة.
وأضاف المكناسي أن المركز وضع رهن إشارة المشتكين خطا هاتفيا اقتصاديا يتحمل المركز جزءا كبيرا من تكلفة المكالمة فيه، كما يمكن توصيل الشكاية إما عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بالتقدم مباشرة إلى مقر المركز.
وحسب المكناسي، فالمركز يقوم، من خلال توصله بالمعطيات الواردة من المواطنين، بدراسة الملفات من خلال برمجتها في بنك معلومات، لتتضح بالتالي الإدارات المعنية أكثر بالرشوة، وكذا البحث عن أساليب العمل المناسبة في أفق إيجاد
حلول لها.
وذكر المكناسي أن الدافع وراء إحداث هذا المركز هو النجاح الذي عرفته التجارب المماثلة في عدد من الدول الأجنبية، خاصة في الاتحاد السوفياتي سابقا، وتلقفها النسيج الجمعوي لدول أمريكا اللاتينية ودول أوربا الشرقية، إلى أن وصلت إلى 45 مركزا عبر العالم. فما كان من الجمعية إلا أن تقدمت بطلب دعم جزئي من ترانسبارنسي الدولية منذ سنتين، وقامت بتجربة جزئية عبر إنشائها خلية في السنة الماضية استمرت ثمانية أشهر، وبعد حصولها على التمويل الكافي، انطلق المشروع بمجموعة من القانونيين مؤطرين بخبراء ومحامين مهمتهم دراسة الملفات وتقديم توصيات.
وأشار المكناسي إلى أن هذا المركز لا يحل محل الضحايا في بحثهم عن العدالة وتوجههم إلى المحاكم، بل يقوم فقط بإرشادهم للقيام بالتصرف اللائق.