إحالة أبطال «شريط فيديو عين عودة» على القضاء

الشابة قالت إنها صُورت «مكرهة» والجاني رهن الاعتقال

أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بطلا ما أصبح يعرف ب”شريط عين عودة” الذي ظهر فيه شاب يضاجع شابة بسطح أحد المنازل. الشابة- التي ظهرت في الشريط، الذي حصلت “المساء” على نسخة منه، والتي لا يتجاوز سنها 21 سنة- أكدت أنه تم تصويرها “مكرهة” من طرف الشاب الذي عمد إلى وضع آلة تصوير رقمية بالقرب من المكان الذي تمت فيه المضاجعة. وقالت أمام وكيل الملك إنها لم تكن على علم بما كان يخطط له “الجاني”، الذي يزعم أن سبب انتشار شريط الفيديو في المدينة الصغيرة يعود إلى ضياع بطاقته المحملة، حيث انتشر بين الهواتف النقالة لمجموعة من شباب المدينة عبر تقنية “البلوتوت”.
رجال الدرك الملكي بعين عودة اعتقلوا الشابة أياماً قليلة فقط بعد انتشار شريط الفيديو، وتبين أنها كانت قد طُردت لتوها من إحدى شركات النسيج بالحي الصناعي لمدينة عين عودة، كما ألقوا القبض على شاب يبلغ من العمر 22 سنة يمتهن حرفة النجارة بالمدينة، يشتبه في كونه الشاب الذي ظهر في الشريط، وهو ما نفته الشابة أمام وكيل الملك بابتدائية تمارة، ليقرر هذا الأخير تعميق البحث في النازلة مع الاحتفاظ بالمعتقلين تحت الحراسة النظرية.
وخلف انتشار شريط الفيديو في المدينة الصغيرة استنكارا من قبل ساكنة المدينة، حيث اعتبر مصدر “المساء” ظهور الشاب وهو يضاجع الشابة بمثابة “زلزال قوي” ضرب المدينة الصغيرة المحافظة، وأضاف: “والدا الشابة أصيبا بانهيار عصبي بعد اطلاعهما على الشريط واكتشافهما أن ابنتهما بطلته”. مصدر “المساء” أكد أن عملية التصوير تمت في سطح أحد المنازل بتجزئة أولاد زعير التي يوجد فيها عدد من المنازل في طور البناء، قبل أن يستدرك قائلا: “إلى حدود الساعة، لازال العديد من سكان المدينة لا يصدقون أن مثل هذه الأحداث المخلة بالأخلاق قد تحدث في المدينة الصغيرة المحافظة”.
المحامي عبد المالك زعزاع، العضو في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أكد في تصريح ل”المساء” أن تصوير شخص دون إذنه ينم عن أن هناك نوعاً من الاحتيال و”سوء نية”، إذ إنه غالبا ما تستعمل هذه الشرائط والصور لابتزاز الفتيات للحصول على مقابل مادي أو غيره، وهذا الشق فيه عنصر من عناصر الإجرام، وأضاف موضحا: “لأن هذه الصور لا تأخذ من أجل الفضول فقط، على اعتبار أن بعضهم يتاجر بها مع شبكات مختصة في الدعارة”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن هناك نقطة حقوقية أخرى تتعلق بكون الفتاة تقيم علاقات شخصية حميمية على أساس مشروع زواج لتجد نفسها ضحية تصوير من الطرف الآخر، وقال زعزاع: “هذه الحالات قد تصل فيها العقوبات إلى شهرين حبسا نافذا”. ويذكر أنه انتشرت، في الآونة الأخيرة، ظاهرة تصوير بعض الشابات المغربيات في أوضاع مخلة بالأخلاق عن سبق معرفة بذلك أو إثر استدراجن، كما هو الشأن بالنسبة إلى ما يعرف ب”بنات السيدي” بأكادير وفضيحة “بنات الخميسات”، كما يعمد عدد من المراهقين إلى تصوير صديقاتهم دون علم بالأخطار التي قد تحدثها مثل هذه السلوكات على أسرة الفتاة والمدينة والمجتمع.