مطالب بفرض ضريبة على المشروبات الروحية

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بإلزام شركات الاتصالات التي تحقق أرباحا كبرى بدفع ضرائب في مستوى ما تُلزَم به الأبناك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، بالنظر إلى ما «تحققه من أرباح كبرى»، وضرورة مساهمتها أكثر في المداخيل العمومية في سياق الأزمة.
واقترح الفريق، في التعديلات التي تقدم بها على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أن ترصد مداخيل الزيادة في هذه الضريبة، التي تقدر ب 840 مليون درهم في صندوق التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن «يزيد بأكثر من ثلاثين في المائة عما يمكن استخلاصه من الزيادة في الضريبة على الأرباح والدخل التي نص عليها مشروع قانون المالية برسم 2013».
ومن التعديلات التي ستثير نقاشا، يبرز تعديل يقترح بموجبه الفريق إدخال نفقات تمدرس الأطفال في حدود سقف 6000 درهم لمجموع الأطفال المتمدرسين بالقطاع الخاص ضمن العناصر المعفاة من الضريبة، وذلك بهدف تحقيق نوع من العدالة الجبائية وأخذ التحملات العائلية بعين الاعتبار عند احتساب الضريبة على الدخل، بالنظر إلى أن حوالي 400 ألف أسرة تنفق على تمدرس أبنائها في القطاع الخاص وتخفف العبء عن المدرسة العمومية.
ويقترح الفريق الاشتراكي إخضاع السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق 600 ألف درهم دون احتساب الرسوم، والرخام المستورد، والزليج المستورد، واليخوت، والمشروبات الروحية، والطائرات الخاصة، والدراجات المائية، للضريبة على القيمة المضافة بسعر 30 في المائة.