بنكيران يبدأ في توزيع الاختصاصات على وزرائه والوفا أكبر الخاسرين

شرع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في إصدار المراسيم الأولى لتحديد اختصاصات أعضاء حكومته بعد مفاوضات مع مجموعة من الوزراء لتحديد مهامهم، حيث كشفت المراسيم الأولى عن تقليص اختصاصات بعض الوزراء، وتوسيع صلاحيات آخرين.
وكشفت الجريدة الرسمية في نشرتها العامة الصادرة يوم 15 نونبر الجاري عن مراسيم تحديد اختصاصات الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، واختصاصات وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكومة.
وأظهر مرسوم اختصاصات محمد الوفا انتزاع الاختصاص المرتبط بالاقتصاد الاجتماعي، حيث نص المرسوم على تفويض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ممارسة الاختصاصات والسلط المسندة بموجب مرسوم اختصاصات سابق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة باستثناء ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي، وتفويضه الاختصاصات والسلط المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطتين المكلفتين بالشؤون الاقتصادية وبتنمية الأقاليم الجنوبية.
وفوض المرسوم الجديد لمحمد الوفا الاختصاصات المتعلقة بصندوق المقاصة، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتنسيق وتتبع العلاقات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، ما عدا تحديد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين.
وسيضطلع الوفا أيضا بمهام إصدار الأوامر بصرف النفقات المتعلقة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى «صندوق الدعم» المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية.
أما أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فقد تمت توسعة اختصاصاته ليضاف إليها إعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة واندماج المهاجرين اللاجئين. كما سيتكلف بيرو بالعمل على إرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة والسهر على تنفيذها، والإشراف على كل عمل يرمي إلى إعداد سياسات وتدابير تتعلق بتيسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي للعمال المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم، بتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات العمومية المعنية.
وأسندت إلى وزير الهجرة مهام الإشراف على تقوية التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات ذات الصلة بشؤون الهجرة، بتنسيق مع الوزارات المعنية، وتمثيل الحكومة لدى المنظمات الحكومية في الملتقيات الدولية والجهوية المعنية بشؤون الهجرة، والمساهمة في المفاوضات الثنائية أو الجهوية أو متعددة الأطراف.
وسيساهم بيرو في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة، والقيام بدراسات وإنجاز مشاريع للبحث تتناول مختلف القضايا ذات الصلة بالهجرة والاندماج واللجوء، علاوة على المساهمة في كل عمل يرمي إلى ضمان احترام حقوق وواجبات العمال المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم. ونص المرسوم على مساهمة الوزير في كل عمل يرمي إلى إعداد سياسات وتدابير تتعلق بالحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية للعمال المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم.
وفيما يخص المهام المنوطة بفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد أسند إليها المرسوم ممارسة الاختصاصات السابقة الخاصة بوزارة الصناعة التقليدية والاختصاصات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي، مع تفويضها ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.